فَلَمْ يَحْتَجْ إِلَى بَيَانهَا، وَكَذَا الْمُخْتَلَف فِيهِ عِنْد مَنْ يُوجِبهُ يَحْمِلهُ عَلَى أَنَّهُ كَانَ مَعْلُومًا عِنْده ا. هـ (^١)
• وهذا الجواب غير مسَلَّمٍ بِهِ:
فأين الدليل على ما ذكروه الذي يبين أن هذه الأمور كانت معلومة للمسيء، وقد قال للنبي ﷺ: «وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أُحْسِنُ غَيْرَ هَذَا فعَلِّمْنِي»، كما سيأتي.
• والصحيح أن يقال:
• إن "غَايَة مَا يَدُلّ عَلَيْهِ تَرْك التَّعْلِيم: اِسْتِصْحَاب بَرَاءَة الذِّمَّة مِنْ الْوُجُوب" (^٢)
• وأن "مَا خَرَجَ عَنْهُ وَقَامَتْ عَلَيْهِ أَدِلَّةٌ تَدُلُّ عَلَى وُجُوبِهِ" فَفِيهِ تفصيل سَنَذْكُرُهُ بعدُ إنْ شَاءَ اللَّهُ
• قال ابن القيم ﵀:
"حَدِيث الْمُسِيء هَذَا قد جعله الْمُتَأَخّرُونَ مُسْتَندا لَهُمْ فِي نفي كل مَا ينفون وُجُوبه وَحَمَلُوهُ فَوق طاقته وبالغوا فِي نفي مَا اخْتلف فِي وُجُوبه بِهِ
فَمن نفى وجوب الْفَاتِحَة احْتج بِهِ
وَمن نفى وجوب التَّسْلِيم احْتج بِهِ
وَمن نفى وجوب الصَّلَاة على النَّبِي ﷺ احْتج بِهِ