وعلى القارئ حفظه الله أن يلاحظ أثناء قراءته في هذا الكتاب ما يلي: ١ - أن العصمة لمن عصمه الله تعالى، وأن كلًا من الناس يؤخذ من قوله ويرد، إلا نبينا محمد بن عبدالله ﷺ؛ لأنه الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى» فكل منا راد ومردود عليه إلا هذا النبي الكريم ﷺ. ٢ - ذكر الإمام النووي ﵀ في شرحه على صحيح مسلم (^١): أن الصواب الذي عليه الفقهاء، والأصوليون، ومحققو المحدثين أنه إذا روي الحديث مرفوعًا وموقوفًا، أو موصولًا ومرسلًا، حُكِمَ له بالرفع والوصل [إذا كان الرافع أو الواصل ثقة]؛ لأنها زيادة ثقة، وسواء كان الرافع أكثر أو أقل في الحفظ والعدد، والله أعلم. وقال العراقي ﵀ في ألفية الحديث (^٢): وأقبل زيادات الثقات منهمُ ... ومن سواهم فعليه المعظم وقال ﵀ في تعارض الوصل والإرسال، والرفع والوقف (^٣): وأحكم لوصل ثقةٍ في الأظهر ... وقيل: بل إرساله للأكثر وقال الحافظ ابن حجر ﵀ في نخبة الفكر بعد ذكره للحديث الصحيح والحسن (^٤): «وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية

(^١) (٢/ ٢٧٥) و(٦/ ٣٩٠). (^٢) ص (٢٩). (^٣) ص (٢٥). (^٤) ص (٩٥).