المطلب الأول: الانحراف المؤدي إلى التفريط (١) في توحيد الربوبية.

- الأول: التعطيل الكلي (٢) (الإلحاد):

التعطيل الكلي أو المحض: وهو إنكار الخالق، وإنكار صفاته وأفعاله، وإنكار عبادته وشرائعه.

قال ابن القيم ﵀: "وأهل التعطيل المحض عطلوا الشرائع، وعطلوا المصنوع عن الصانع، وعطلوا الصانع عن صفات كماله، وعطلوا العالم عن الحق الذي خلق له وبه، فعطلوه عن مبدئه ومعاده وعن فاعله وغايته" (٣).

وجميع قوادح الربوبية داخلة في الإلحاد (٤)، إلا أنها متفاوتة في ذلك، وأعظم الإلحاد في الربوبية هو:

١ - الإلحاد المحض وهو إنكار الرب ﷿.

٢ - القول بالاتحاد العامّ (وحدة الوجود)، وهو مستلزم للنفي والتعطيل.

٣ - القول بقدم العالم، وهو مستلزم لنفي الصانع.

وفيما يلي إيضاح ذلك:

(١) المراد بالتفريط هنا: هو الجَفَاء في معنى الربوبية إما بإنكار ربوبية الله مطلقًا وجحدها، أو بتعطيل الله ﷿ عن خصائص ربوبيته، أو جعلها لغيره مع تعطيل وجوده ﷿.

(٢) شرك التعطيل؛ وهو أقبح أنواع الشرك؛ لأن الشرك والتعطيل متلازمان، فكل معطل مشرك، وكل مشرك معطل، لكن الشرك لا يستلزم أصل التعطيل، بل قد يكون المشرك مقرًا بالخالق سبحانه وصفاته، ولكنه عطل حق التوحيد، وأصل الشرك وقاعدته التي يرجع إليها هو التعطيل. ينظر: الجواب الكافي (ص ٩٠).

(٣) إغاثة اللهفان (٢/ ٢٦٨).

(٤) ساد في الكتابات المعاصرة إطلاق الإلحاد على إنكار وجود الله سبحانه، ولكن معنى الإلحاد في اللغة العربية: الميل، فيكون الميل بالعقائد من الحق إلى البدعة أو إلى الكفر أو إلى الشرك هو الإلحاد بهذا المعنى.

ينظر: النظريات العلمية الحديثة مسيرتها الفكرية وأسلوب الفكر التغريبي في التعامل معها، د. حسن الأسمري (٢/ ٨٩١).