وشرطٍ لا وجود لخبرٍ تحقق فيه، فكيف تقسم الأخبار باعبتاره؟! فلا يقال بعد هذا: إن الإمام الشافعي ممن قسم الأ؛ اديث إلى (متواتر و(آحاد) ! أو أنه كان راضيًا عن (المتواتر) بشروطه عن الأصوليين!! كيف؟! وهو الهاجر لاسمه، الناقض لشروطه، المجانب لاعتباره!!! وهنا أكون قد انتهيت من ذكر الأدلة القواطع والبراهين السواطع على أن الإمام الشافعي ليس ممن قسم الأخبار إلى (متواتر) و(آحاد)، بل إنه كان يرد هذا التقسيم ويعيبه كما رأيت. وعلى هذا فما جاء في كلام الشافعي، مما سيأتي ذكر بعضه إن شاء الله تعالى (١)، من تقسيم السنن إلى: (خبر عامةٍ عن عامة) أو (سنةٍ مجتمع عليها)، ويقابل هذا القسم (خبر الخاصة = فإنه لا يعني به التقسيم المشهور عن الأصوليين، يس القسم الأول عنده هو (المتواتر)، ولا الثاني هو (الآحاد) عندهم. ومن ثم فليس حكم (خبر العامة عن العامة) هو حكم (المواتر)، ولا حم (خبر الخاصة) هو حكم (خبر الآحاد) نفسه عن الأصوليين! لكن الحكم سوف نعود إليه مستقبلًا بالتفصيل، ويهمنا هنا معرفة التقسيم الذي كان يرد في كلام الشافعي، ما هو؟ لأنه هو التقسيم الذي كان معتبرًا عند علماء الأمة في أزهى عصورها وأقواها تمسكًا بسنة النبي ﷺ.

(١) انظر (ص ١٤٩ - ١٥٨) .