٥ - رفع الصوت بالأذان؛ لأن المؤذن لو خفض صوته بحيث لا يسمع إلا نفسه فقط لم يحصل المقصود من شرعية الأذان؛ لقوله ﷺ: «فليؤذّن لكم أحدكم» (١)، وهذا يشير إلى رفع الصوت ليسمع الآخرين؛ فيحصل السماع المقصود بالإعلام، ما لم يؤذن لحاضر فبقدر ما يسمعه، ولكن لو رفع صوته كان أفضل؛ لحديث أبي سعيد الخدري ﵁ يرفعه: «.. فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذَّنْتَ فارفع صوتك بالنداء؛ فإنه لا يسمع مدى صوتِ المؤذن جنٌّ ولا إنسٌّ، ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة» (٢). ٦ - أن يكون الأذان على العدد الذي جاءت به السنة بلا زيادة ولا نقص؛ لقول النبي ﷺ: «من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد» (٣). ٧ - أن يكون الأذان من واحدٍ، فلا يصح من اثنين، فلو أذن واحد بعض الأذان وكمله آخر لم يصح. ٨ - أن يكون الأذان بنية من المؤذن؛ لقول النبي ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات» (٤). ٩ - أن يكون المؤذن مسلمًا، فلو أذن الكافر لم يصح؛ لأنه من غير أهل العبادات. ١٠ - أن يكون المؤذن مميزًا، وهو من بلغ سبع سنين إلى البلوغ، وهو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب، ولو طلب منه شيء أحضره.

(١) متفق عليه، وتقدم تخريجه. (٢) البخاري، برقم ٦٠٩، وتقدم تخريجه. (٣) متفق عليه من حديث عائشة ﵂: البخاري، كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، برقم ٢٦٩٧، ومسلم، كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة ومحدثات الأمور، برقم ١٧١٨، واللفظ له. (٤) متفق عليه من حديث عمر ﵁:البخاري، كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ﷺ، برقم ١، ومسلم، كتاب الإمارة، باب قوله ﷺ: إنما الأعمال بالنية، برقم ١٩٠٧.