يعتبر فيه الحول بجنسه: كالإبل بالإبل، أو البقر بالبقر، أو الغنم بالغنم، أو الذهب بالذهب، أو الفضة بالفضة، لم ينقطع الحول، وبنى حول الثاني على حول الأول، وبهذا قال مالك (١) ... ووافقنا أبو حنيفة في الأثمان (٢) ... قال أحمد بن سعيد: سألت أحمد عن الرجل يكون عنده غنم سائمة، فيبيعها بضعفها من الغنم: أعليه أن يزكيها كلها أم يعطي زكاة الأصل؟ قال: بل يزكيها كلها، على حديث عمر في السخلة يروح بها الراعي (٣)؛ لأن نماءها معها قلت: فإن كانت للتجارة، قال يزكيها كلها على حديث حماس (٤). فأما إن باع النصاب بدون النصاب انقطع الحول، وإن كان عنده مئتان فباعها بمائة فعليه زكاة مئة واحدة» (٥). قال الخرقي ﵀: «... وكذلك إن أبدل عشرين دينارًا بمائتي درهم أو مائتي درهم بعشرين دينارًا لم تبطل الزكاة بانتقالها (٦»، قال ابن قدامة ﵀: «وجملة ذلك أنه متى أبدل نصابًا من غير جنسه انقطع حول الزكاة واستأنف

(١) وقال الشافعي: لا يبني حول نصاب على حول غيره بحال؛ لقوله ﷺ: «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول» تقدم تخريجه. (٢) ووافق الشافعي فيما سواها؛ لأن الزكاة إنما وجبت في الأثمان؛ لكونها ثمنًا، وهذا المعنى يشملها، بخلاف غيرها، قال ابن قدامة: «ولنا أنه نصاب يضم إليه نماؤه في الحول، فبُنِيَ حول بدله من جنسه على حوله، كالعروض، والحديث مخصوص بالنماء والربح، والعروض، فنقيس عليه محل النزاع، والجنسان لا يضم أحدهما إلى الآخر مع وجودهما، فأولى أن لا يبنى حول أحدهما على الآخر» [المغني ٤/ ١٣٥]. (٣) خبر عمر ﵁: «... تَعدُّ عليهم بالسخلة، يحملها الراعي ولا تأخذها ...» مالك في الموطأ، ١/ ٢٦٥، والبيهقي في السنن الكبرى، ٤/ ١٠٠، وانظر: المغني، لابن قدامة، ٤/ ٤٦. (٤) يأتي حديث حماس إن شاء الله تعالى في أول زكاة عروض التجارة. (٥) المغني لابن قدامة، ٤/ ١٣٦. (٦) مختصر الخرقي المطبوع مع المغني، ٤/ ١٣٦.