وأشار في التسهيل، وشرحه إلى أن تقديم الحال على صاحبها المجرور بحرف ضعيفٌ على الأصح لا ممتنع ١. ولما كان تقديم الحال على صاحبها بهذه الهيئة جائز عنده - وإن كان ممتنعًا عند غيره - استخدمه في باب "أفعل التفضيل" حيث قال: وأفعلَ التفضيلِ صله أبدا-تقديرًا او لفظًا بـ "مِنْ" إنْ جُرِّدا٢ فقوله: "تقديرًا أو لفظًا" مصدران في موضع الحال من المجرور بعدهما. وعند المانعين منصوبان على إسقاط "في"٣.

١ انظر: شرح التسهيل ٢/٣٣٧، الارتشاف ٢/٣٤٨. ٢ الألفية ص ٣٠. ٣ انظر: شرح الكافية الشافية ٢/٧٤٤.

تقديم الحال على عاملها المضمن معنى الفعل دون حروفه: للحال مع عاملها - إذا كان ظرفًا أو جارًا ومجرورًا - ثلاث صور: الأولى: أن تتأخر عن الجملة نحو: زيد في الدار قائمًا وزيد عندك مقيمًا. وهذه الصورة لا إشكال في جوازها، بل هي الأصل١. الثانية: أن تتوسط بين المخبر عنه والخبر. نحو: زيدٌ قائمًا في الدار، وزيد مقيمًا عندك - وستأتي قريبًا -. الثالثة: أن تتقدم الحال على الجملة نحو: قائمًا زيدٌ في الدار، ومقيمًا زيدٌ عندك. وهي ما أنا بصدد الحديث عنه الآن؛ حيث قال ابن مالك في آخر باب "أبنية المصادر": في غيرِ ذي الثلاثِ بالتا المرّهْ ... وشذَّ في هيئةٍ كالخِمْرهْ٢

١ انظر: توضيح المقاصد ٢/١٥٦. ٢ الألفية ص٣٧.