علاقة يحددها علم الأصول كعلاقة العام والخاص، والمطلق والمقيد (١).

نظرية الضرورة في الفقه الإسلامي منبع خصب لكثير من الأحكام وقد استخلصها الفقهاء من الاستقراء والمقارنة بين عدد من النصوص التي طبقتها وانتهوا بذلك إلى عدد من المبادئ العامة مثل:

١ - المشقة تجلب التيسير (٢) وبمعناها يقول الشافعي: إذا ضاق الأمر اتسع (٣).

٢ - الضرر يزال. ويتعلق بهذه القاعدة قواعد: الأولى: الضروريات تبيح المحظورات، الثانية: ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها. الثالثة: الضرر لا يزال بالضرر. الرابعة: إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررًا. الخامسة: درء المفاسد أولى من جلب المصالح (٤).

٣ - الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة، والحاجة إذا عمَّت كانت كالضرورة (٥).

(١) العام: لفظ وضع وضعًا واحدًا محصور مستغرق لجميع ما يصلح له. (التعاريف للمناوي: ١/ ٤٩٨). والخاص: لفظ وضع لمعنى معلوم على الانفراد. (التعاريف للمناوي: ١/ ٣٠٥). والمطلق: لفظ موضوع لمعنى كلي، نحو رجل. والمقيد: لفظ أضيف إلى مسماه معنى زائد عليه نحو رجل صالح. (شرح تنقيح الفصول للقرافي: ص ٢٩١. فقه الضرورة لعبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان: ص ٣٩ وما بعدها).

(٢) الأشباه والنظائر للسيوطي: ص ٧٦ القاعدة الثالثة.

(٣) الأشباه والنظائر للسيوطي: ص ٨٣ القاعدة الثالثة الفائدة الخامسة.

(٤) الأشباه والنظائر للسيوطي: ص ٨٣. المنثور في القواعد للزركشي: ٢/ ٣٢٠ وما بعدها. درر الحكام في شرح مجلة الأحكام: المادة ٢١. ويشترط في المحظورات التي تبيحها الضرورات أن تكون دون رتبة الضروريات، أما إذا كانت مساوية لها أو راجحة عليها فلا تبيحها.

(٥) الأشباه والنظائر للسيوطي: ص ٨٨. قواعد الفقه للبركتي: ١/ ٧٥ رقم (١٠٨). البرهان في أصول الفقه للجويني: ٢/ ٦٠٦. المنثور في القواعد للزركشي: ٢/ ٢٤.