من خلاف المعارضين (١). ٤ - أفضل أهل زمانه: كان كلُ واحد من الخلفاء الراشدين الأربعة أفضلَ الأمة عندما انتُخب، أما بعدَهم فقد جاء بعضُ الخلفاء إلى الحكم عن طريق القوة أو ولاية العهد مما منع من تولي الأفضل، وعلى كلٍ فأصل الخلاف في هذا الشرط هو بين السُّنَّة وعامة الشِّيعة، حيث قال عامة الشِّيعة بوجوب تنصيب أفضل النَّاس وهم يقصدون بهذا الإمام عليًَّا ﵁، بينما قال أهل السُّنَّة بجواز تنصيب المفضول مع وجود الفاضل إن منع عارض من إمامة الأفضل، رغم قولهم إن أبا بكر ﵁ هو أفضل الصحابة (٢). أمَّا تفصيل الأقوال: أ- فقد قال بجواز تولية المفضول مع وجود الفاضل - إن مَنَع من توليته مانع- أكثرُ أهل السُّنَّة من المتكلمين (٣)، وهو رأي المالكية (٤) والأصح عند

(١) شرح المقاصد للتفتازاني: ٥/ ٢٥٧. شرح العقائد النسفية للتفتازاني: ص ١٨٠. شرح العقيدة الطحاوية: ٢/ ٥٤٣. المسايرة ومعه المسامرة رسالة دبلوم لحسن عبيد: ص ٣٤٧. مآثر الإنافة للقلقشندي: ١/ ٧٢. غياث الأمم للجويني: ص ٦٤، ٦٦. حاشية ابن عابدين: ١/ ٥٤٨. (٢) شرح العقيدة الطحاوية: ٢/ ٦٩٨. الغنية في أصول الدين لعبد الرحمن المتولي النيسابوري: ص ١٨٥. الموسوعة الفقهية: ٦/ ٢٢٥. هذا ولم يكن أوائل الشيعة يفضلون عليًا ﵁ على أبي بكر ﵁ وعمر ﵁، وإنما كان نزاعهم في تفضيل علي ﵁ وعثمان ﵁، انظر منهاج السنة النبوية لابن تيمية: ١/ ٩، ١٩٣. فرق الشيعة للنوبختي: ص ١٩٣. (٣) الإمامة للآمدي: ص ١٨٥. الملل والنحل للشهرستاني: ١/ ١٦٠. شرح المقاصد للتفتازاني: ٥/ ٢٣٣، ٥/ ٢٩١. التمهيد في الرد على الملحدة للباقلاني: ص ١٨٢. تمهيد الأوائل للباقلاني: ص ٤٧٣. ولكن قال ابن حزم في الفصل ٤/ ١٢٦، ١٢٧، ١٦٣: «وجميع أهل السنة». والصحيح ما أثبتُّه في المتن أعلاه كما سيأتي. فضائح الباطنية للغزالي: ص ١٩٢. شرح العقائد النسفية للتفتازاني: ص ١٧٩. أصول الدين للبغدادي: ص ٢٩٣. المواقف للإيجي: ٣/ ٦٤٠ - ٦٤١. شرح المواقف للجرجاني: ٨/ ٣٧٢، ٣٧٣. غياث الأمم للجويني: ص ٨٩. الإرشاد للجويني: ص ٤٣٠. الصواعق المحرقة للهيتمي: ١/ ٢٧، ١١٠. منهاج السنة النبوية لابن تيمية: ١/ ٣٤٢. أصول الدين لابن سعيد: ١/ ٢٧٥ - ٢٧٦. المسايرة ومعه المسامرة رسالة دبلوم لحسن عبيد: ص ٣٤٣، ٣٤٧. وانظر تطور الفكر لِيوجَه سوي: ص ١٦٢ - ١٦٣. والفكر السياسي عند الماوردي لبسيوني: ص ١٦٢. وانظر تعليق محب الدين الخطيب على كتاب العواصم من القواصم: ١/ ١٦٦ عند الكلام عن بيعة الحسن وصلحه مع معاوية. (٤) العواصم من القواصم لابن العربي: ص ٢٢٩، ٢٣٢. تفسير القرطبي: ١/ ٢٧١. وهو رأي ابن بطال المالكي - كما في فتح الباري لابن حجر: ٧/ ٦٩ - مستدلًا بتعيين عمر ﵁ أهلَ الشورى وهو يعلم أن بعضهم أفضل من بعض. وانظر ترجمة ابن بطال في فهرس التراجم رقم (٤).