رجال أحاديثه توثيقًا وتضعيفًا - مُبَيَّنًا منهجه في مقدمة كتابه -. (^١) والكتاب طُبع بتحقيق/حسين سليم أسد الدَّاراني، في (٢٣) مُجَلَّد بالفهارس، أصدرته دار المنهاج، الطبعة الأولى سنة ١٤٣٦ هـ-٢٠١٥ م، وهي مِنْ أفضل طبعات الكتاب، والمحقق له جهدٌ مشكورٌ في خدمته. (^٢) ٥) ومِنْ المعلوم أنَّ الإمام الطبراني حكم على جُلِّ أحاديث كتاب "المعجم الأوسط" بالتَّفرُّد، وهذه دعوى يَقَعُ التَّعقب عليه فيها كثيرًا، وذلك بحسب اتساع الباع وضيقه، أو الاستحضار وعدمه (^٣) - كما سبق قريبًا مِنْ كلام الحافظ ابن حجر -؛ فقام الشيخ/ أبو إسحاق الحويني - حفظه الله تعالى - بالتَّعقب على ما وقع له مِنْ أوهام الطبراني في حكمه على الأحاديث بالتَّفرد، وذلك في كتابه "تنبيه الهاجد إلى ما وقع مِنْ النَّظر في كتب الأماجد"، وفيه تَعقَّب الطبرانيَّ ﵁ في جملةٍ مِنْ الأحاديث، بلغ عددها (٧١٣) حديثًا. (^٤) ٦) "عوذ الجاني بتسديد الأوهام الواقعة في أوسط الطبراني" للشيخ/ أبي إسحاق الحوينيّ؛ تَعَقَّب فيه أحكام

(^١) يُنظر: "مجمع الزوائد ومنبع الفوائد" (١/ ٨)، وقد استفدتُ مِنْ هذا الكتاب كثيرًا - كما هو واضحٌ في رسالتي -، إلا أنَّ أحكامه على الأحاديث فيها نظرٌ - وسيأتي بيان ذلك بإذن الله تعالى في موضعه مِنْ هذه الرسالة -، ويُنظر مقدمة كتاب "بغية الرائد في تحقيق مجمع الزوائد ومنبع الفوائد" (١/ ٤٥). (^٢) وقد طُبع الكتاب عِدَّة طبعات، منها: طبعة دار الكتاب العربي، في عشرة مُجلَّدات، الطبعة الأولى ١٤١٤ هـ-١٩٩٤ م، بتحقيق/حسام الدين القدسي. وطبعته دار الفكر في عشرة مُجلَّدات، سنة ١٤١٤ هـ-١٩٩٤ م، بتحقيق/ عبد الله محمد الدَّرويش، وسمى تحقيقه: "بغية الرائد في تحقيق مجمع الزوائد"، وقَدَّم للكتاب بمقدمة نافعة. وطبعته دار الكتب العلمية - بيروت -، في عشرة مُجلَّدات، بالإضافة إلى مجلَّدين للفهارس، الطبعة الأولى سنة ١٤٢٢ هـ-٢٠٠١ م، بتحقيق/ محمد عبد القادر أحمد عطا. وخرَّج أحاديثه جماعة مِنْ الباحثين بإشراف د/محمود سعيد محمد ممدوح، والذي وقفت على المطبوع منه - على حد بحثي - حتى آخر كتاب الصلاة، وذلك في عشرة مُجلَّدات، طبعته مؤسسة اقرأ الخيرية، الطبعة الأولى سنة ١٤٣١ هـ-٢٠١٠ م. (^٣) وأثناء دراستي لهذا الجزء مِنْ "الأوسط"، وُفِّقْتُ بفضل الله ﷿ بالوقوف على ما يدفع دعوى التَّفرُّد في كلام الطبراني في جملة مِنْ الأحاديث بلغ عددها (٤٣) حديثًا، تُقَدَّر بنسبة (١٧.٢%) - مِنْ مجموع ما درسته -، مِنْها ما أخرجه الطبراني في كتبه الأخرى، ومِنْها ما هو مُخَرَّجٌ في "الصحيحين"، أو أحدهما، وما هو مُخَرَّجٌ في السنن الأربعة؛ ومِنْها الصحيحُ، والحسن، والضعيفُ، والواهي - كما سيأتي بيان ذلك في موضعه، وفي النتائج التي توصلت إليها مِنْ خلال بحثي -، والله أعلم. (^٤) بلغ عدد الأحاديث التي تَعَقَّبها الشيخ/ الحويني - حفظه الله - في "تنبيه الهاجد" وجاءت في الجزء الخاص برسالتي: عشرة أحاديث فقط، وأرقامها في رسالتي كالآتي: (١١ و٥٣ و٨٠ و٩٨ و١٠٢ و١١٩ و١٨٥ و٢٠٥ و٢١١ و٢٢١)، ومعظم هذه الأحاديث وافقتُ فيها الشيخ - حفظه الله -، ومِنْها ما زدت عليه فيها بذكر المتابعات، ومِنْها ما يكون الطبرانيُّ قد ذكر التَّفرُّد في طبقتين في الإسناد أو أكثر، فَيَتَعَقَّبه الشيخ/ الحوينيُّ بدفع التَّفرُّد في طبقة واحدة، فأزيد عليه - بفضل الله ﷿ بدفع التَّفَرُّد في الطبقة الأخرى، ومِنْها ما أخالف فيه الشيخ - حفظه الله - بحمل كلام الطبراني على جهةٍ مَا، وهذا قليل، ولا أذكره إلا في موضعٍ واحدٍ، والحمد لله على توفيقه وفضله. وتَعَقَّب الأخ/بطي محمد فرج عتيق المهيريُّ الشيخَ/ أبا إسحاق الحوينيَّ في رسالته "منهج الإمام الطبراني في الحكم على الحديث بالتَّفرُّد" - وسيأتي بإذن الله تعالى الحديث عنها -، في عِدَّة مواضع، وبَيَّن أنَّ الصواب فيها للإمام الطبرانيّ ﵁، وذكر عِدَّة أسبابٍ لكثرة الاستدراكات على الإمام الطبراني، مُلخصها: عدم فهم مقصود الطبراني مِنْ حكمه على الأحاديث بالتَّفرُّد، والتصحيف والسقط الواقع في الكتب، وغير ذلك.