فَأَي التشريعين أحكم وَأكْثر صونا للأعراض: التشريع الإسلامي أم هَذَا الَّذِي يسمح لَهُ بِهَذَا الادعاء أَمَام هَيْئَة الْقَضَاء. وَأي انطباق فِي هَذَا الحكم مَعَ قَوَاعِد الشَّرْع الْكُلية وقواعد الشَّرِيعَة تدينه بِأحد أَمريْن إِمَّا الْقَذْف إِن كَانَ كَاذِبًا وَإِمَّا الزِّنَا إِن كَانَ صَادِقا وَفِي كل مِنْهُمَا حد مَعْلُوم. فَأَي التشريعين أَحَق بصون الْأَعْرَاض وَحفظ الْكَرَامَة وأصون للنسب وأشرف للْقَضَاء وَأسلم للمجتمع. وَلَيْسَت مساوئ القانون قَاصِرَة على ذَلِك بل أَنَّهَا لأبعد من هَذَا كالآتي: أَولا: أَن أَشد مساوئ القانون أَن يكون بديلا عَن شرع الله تَعَالَى الْمنزل. ثَانِيًا: أَن الْأَدْيَان السماوية متفقة كلهَا على حفظ الْجَوَاهِر السِّت الْمُسَمَّاة بالضروريات كَمَا قيل فِي لامية الجزائري قَدِيما. قد اجْتمع الأنبيا وَالرسل قاطبة ... على الدّيانَة فِي التَّوْحِيد بالملل وَحفظ نفس وَمَال مَعَهُمَا نسب ... وَحفظ عقل وَعرض غير مبتذل وَقد شاهدنا موقف التشريع الإسلامي من هَذَا كُله بِالتَّحْرِيمِ وَإِقَامَة الْحُدُود لصيانتها.

موقف القانون مِنْهَا: أما موقف القانون مِنْهَا فكالآتي: