فهلا يزال يتعين علينا أيضًا أن نكون قادرين على اقتناء جميع منتجاتها. الأمر الذي يعدّ استحالة محضة من وجهة النظر الاقتصادية. إن هناك ما يدعونا إلى الإلحاح على هذة النقطة هنا، فالواقع الماثل في امتداد نهضة العالم الإسلامي عبر قرن كامل من الزمان، دون أن تتوصل حتى الآن إلى النتيجة التي بلغتها مجتمعات أخرى انطلقت من نفس النقطة، لا يعزى لفقدان الوسائل، وإنما يرجع إلى فقدان الأفكار. ولكي نستشهد بمثال لنجاح يمكنه أن يوحي لنا بلا فعّاليّة منهاجنا، نستطيع اتخاذ (اليابان) كحدّ للمقارنة. فقد كانت هذه البلاد سنة ١٨٥٣م- وهي الفترة التي تلقَّتْ فيها النذير الذي تهددها بالانفتاح لتوسُّع الغرب- في نفس النقطة التي كان يوجد بها العالم الإسلامي حوالي سنة ١٨٥٨م، (وهو التاريخ الذي اخترناه منذ حين كنقطة انطلاق للنهضة الإسلامية). ويُعَدُّ الفارق بين هذين التاريخين زهيدًا عندما نُضْفيه على ما يناهز القرن من الزمان. وإن كانت النهضة اليابانية لم تبدأ في الواقع إلا عقب سنة ١٨٦٨م؛ مع عهد الحكومة المستنيرة، الذي يسمى فيها بعهد (الميجي) (Meïji) (و). وقبل نهاية القرن الأخير كانت اليابان قد دخلت أسرة القوى الكبرى. ولقد أمكن التحقق من ذلك، ولا سيما منذ الحرب الروسية- اليابانية الشهيرة،

(و) الميجي (Meïji): اصطلاح يشار إليه في اليابان إلى العهد الجديد الذي بدأ بها سنة ١٨٦٨م، أي عهد (الحكومة المستنيرة) إبان حكم موتسو- هيتو (Mutsu-Hito) الإمبراطور الياباني المولود في كيوتو (Kyoto) (١٨٥٢ م- ١٩١٢م)، والذي تولى العرش بعد الإمبراطور كومايي (Koméi) سنة ١٨٦٧م، فتخلص من الوالي الإقطاعيين الأقوياء المدعوين بالتايكون أو الشوغون (Taïkouns ou Shogouns) وهم الذين حكموا اليابان عمليًا من سنة ١١٨٦م، حتى عهد الثورة سنة ١٨٦٨م، وذلك بوضعهم للميكادو (Mikados ا) (أو أباطرة اليابان) تحت وصايتهم؛ وألغى النظام الإقطاعي، ثم منح لليابان دستورها سنة ١٨٨٩م؛ كما أدخل الحضارة الغربية إلى بلاده، واضطلع بالحربين الصينية- اليابانية، والروسية- اليابانية.