المطلب الأول: الخلع (^١) دون الحاكم.
* قال ابن قدامة ﵀: (لا يفتقر الخلع إلى حاكم نص عليه أحمد، فقال: يجوز الخلع دون السلطان.) (^٢)
* قال البهوتي ﵀: (لا يفتقر الخلع إلى حاكم نصًا ورواه البخاري عن عمر وعثمان ﵄.) (^٣)
واستدلوا بقول الصحابي والمعقول.
أولًا: قول الصحابي:
١ - عن عبد الله بن شهاب الخولاني (^٤): «أن عمر بن الخطاب رفعت إليه امرأة اختلعت من زوجها بألف درهم (^٥)، فأجاز ذلك.» (^٦)
(^١) الخلع: هو: أن يفارق امرأته على عوض تبذله له. انظر: «المطلع على ألفاظ المقنع» (ص ٤٠٣)
(^٢) انظر: «المغني» (١٠/ ٢٦٨)
(^٣) انظر: «كشاف القناع» (١٢/ ١٣٥)
(^٤) هو: عبد الله بن شهاب الخَوْلاني، أبو الجَزْل، سمع: عمر بن الخطاب، وعائشة، ﵄، روى عنه: حميد بن عبد الرحمن، وخيثمة بن عبد الرحمن. مات مابين سنة (٧١ - ٨٠ هـ) «الكمال في أسماء الرجال» للمزي (٦/ ١٩٢)، «تاريخ الإسلام» (٢/ ٨٤١)
(^٥) الدرهم: كلمة فارسية معربة ويساوى بالتقديرات المعاصرة (٢، ٩٧٥ جرامًا تقريبًا.) انظر: «لسان العرب» (١٢/ ١٩٩) «المكاييل والموازيين الشرعية» (ص: ٩)
(^٦) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»، (٦/ ٤٩٤) رقم (١١٨١٠) من طريق الثوري، عن ابن أبي ليلى، عن الحكم، عن خيثمة بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن شهاب الخولاني ......، وسعيد بن منصور في «سننه»، (١/ ٣٧٧) برقم: (١٤٢٣)، وابن أبي شيبة في «مصنفه» (٤/ ١٢٠) رقم (١٨٤٦٨)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٧/ ٥١٥) برقم: (١٤٨٥٣» وعلقه البخاري في «صحيحه» فقال «وأجاز عمر الخلع دون السلطان وأجاز عثمان الخلع دون عقاص رأسها.» كتاب الطلاق باب الخلع وكيف الطلاق فيه؟ (٧/ ٤٦) بلا رقم، الثوري= هو: سفيان تقدم أنه ثقة، ابن أبي ليلى =هو: محمد بن عبد الرحمن قال ابن حجر ﵀ في «التقريب»، (صدوق سيء الحفظ جدًا) (ص ٤٩٣)، الحكم ابن عتيبة = قال ابن حجر ﵀ في «التقريب»، (ثقة ثبت فقيه إلا أنه ربما دلس) (ص ١٧٥)، خيثمة بن عبد الرحمن = قال ابن حجر ﵀ في «التقريب»، (ثقة وكان يرسل) (ص ١٩٧)، عبد الله بن شهاب الخولاني= قال ابن حجر ﵀ في «التقريب»، (مقبول) (ص ٣٠٨)