جاز تركه لما أصرّ عليه مثله، فيكون ضالًا مضلًا. ومنها: أن العجلة من الشيطان، والتؤدة من الرحمن. ومنها: أنه سبب لإتيان الأذكار المشروعة في الانتقالات، بعد تمام الانتقال، وهو مكروه، كما صرح به في «التاتارخانية»، بل قال في «المنية»: فيه كراهتان: تركها عن موضعها، وإتيانها في غير محلّها. وتوضيحة: أنه - مثلًا - إذا ترك القومة أو الطمأنينة فيها، يقع التسميع والتحميد - أو هما معًا - حين الانخفاض، بل قد يقع التكبير بعد السجود، والسنة أن يقع التسميع حين رفع الرأس، والتحميد حين الطمأنينة. ومنها: أنه باعث لِلَحْن في الأذكار، وهو حرام بلا خلاف. وبيانه: أن الإسراع يوجب ترك الحركة، أو تحريك السكون بلا مهلة، بل قد يقتضي ترك الحرف، من غاية السرعة، وهو إنْ كان مغيّرًا للمعنى فمبطل، وإلا فمكروه وفعل مضلّ. إذا عرفت هذا، فاعلم مجملًا وقِسْ عليه مفصّلًا: أنك إذا اقتصرت في يوم وليلة على الفرائض المكتوبة والسنن المؤكدة يكون عدد ركعاتك اثنتين وثلاثين ركعة، وفي كل ركعة قومة وجلسة، فلو تركت طمأنينة كل منهما تكون قد ارتكبت أربعة وستين معصية، فكيف إذا انضم إلى ذلك عدم الطمأنينة في الركوع والسجود؟! [٤/٢٠] (ومن أخطاء المصلّين عند الاعتدال من الركوع: زيادة لفظه «والشكر» عند قولهم: «ربنا ولك الحمد» وهذه الزّيادة لم تثبت عن رسول الله ﷺ. [٥/٢٠] (القنوات الرّاتب وتركه عند النّوازل. اعتمد القائلون بمشروعية القنوات الراتب على حديث أنس ﵁ قال: ما زال رسول الله ﷺ يقنت في الصبح حتى فارق الدّنيا (١) .

(١) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف»: (٣/١١٠) وابن أبي شيبة في «المصنف»: (٢/٣١٢) وأحمد في «المسند»: = = (٣/١٦٢) . والدارقطني في «السنن»: (٢/٣٩) والبيهقي في «السنن الكبرى»: (٢/٢٠١) والطحاوي في «شرح معاني الأثار»: (١/٢٤٨) .