تنبيه: لا يحكم على الأمر بأنه منكر إلا إذا قام عليه دليل من كتاب الله تعالى، أو سنة نبيه ﷺ أو إجماع المسلمين وأما ما لا نص فيه فهو من مسائل الاجتهاد، ولا يحكم على أحد المجتهدين المختلفين بأنه مرتكب منكرًا؛ لأن المصيب مأجور بإصابته والمخطئ معذور، كما هو مقرر في علم الأصول (١) .

(١) انظر أضواء البيان جـ٢ ص١٧٤.