ذكر هو أو أنثى؟ فكذلك المخضرمون متردَّدون بين الصحابة والتابعين لعدم اللُّقِيِّ، وهم كثيرون، منهم سُوَيْد بن غَفَلَة -بالتحريك- وأبو عمرو بن جابر، وعُمر بن مَيْمون الأَوْدِيُّ، والأسود بن يزيد النَّخَعِيّ، والأسود بن هلال المُحارِبيّ وقد بلغ بهم مُسلم بن الحجاج عشرين، ومُغُلْطاي مئة، وإلى هذا أشار العراقي بعد قوله السابق: "خلاف قائم" فقال: والمُدْرِكونَ جاهِلِيّةً فسَمْ ... مخَضْرمينَ كَسُوَيدٍ في أُمَمْ الغلط في عَدِّ مَنْ ليس من طبقة فيها ومما يستحق الذكر هنا والتنبيه عليه، ما قد يقع لأهل الطباق من عد التابعي في تابعي التابعين، وعكس ذلك، وهو عد بعض تابع التابعين في التابعين، وكذلك عدّ بعضِهم بعضَ الصحابة في التابعين. وعكس ذلك، وهو عد بعض التابعين في الصحابة. فهذه أربعة أنواع تقع من أهل الطِّباق، وهي فاسدة قطعًا. الأول: الذي هو عد بعض التابعين في تابعيهم، مثل أبي الزِّناد عبد الله ابن ذَكْوان، وهشام بن عُروة، وموسى بن عُقبة؛ فإنهم تابعيون مع أنهم معدودون عند أكثر الناس في أتباع التابعين. والثاني: الذي هو عد بعض تابعي التابعين في التابعين، مثل إبراهيم ابن سُوَيْد النَّخَعِي، وسعيد، وواصل ابني عبد الرحيم البصري. والثالث: وهو عد بعض الصحابة في التابعين يقع لأحد أمرين: إما لأجل الغلط لا غير؛ وإما لكون الصحابي من صغار الصحابة، يقارب التابعين في أن روايته أو جُلَّها عن الصحابة. فالأول: كالنعمان وسويد ابني مُقَرِّنٍ المُزَني؛ فإنهما صحابيان معروفان من جملة المهاجرين، مع أن الحاكم عدهما غلطًا في الإخوة من التابعين. والثاني: مثل يوسف بن عبد الله بن سلام، ومحمود بن لَبيد؛ فقد عدهما مسلم وابن سعد في التابعين.