وأن تصيح: «إلى الأمام ... إلى الأمام ...»، ولكن كلما كانت تظهر محاولة، للتقدم الفعلي في إفريقية وآسيا، كان الفيتو يوقفها بطريقة أو بأخرى. فقد تحدث أحد رؤساء الحكومة السورية فيما مضى، عن إمكانيات المساعدة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد العربية، مع أحد مراسلي الصحف الذي سأله في هذا الموضوع. لقد قال: «إن هذه الإمكانيات موجودة نظريًا، ويكفي - في نظره- أن نتصور خطة لمشروع ممول من إيرادات البترول في المنطقة» ولكنه أضاف قائلا: «إن الشركات البترولية تثير اعتراضاتها عندما تتحرك فكرة مشروع كهذا، فلسان الحال إذن يقول: سيروا ... سيروا ... ولكن لا تستخدموا تعويضاتنا من أجل هذا ...» هذا التعطيل يهدف طبعًا إلى عرقلة تطور الشعوب، وإلى تأخير ساعة تحررها السياسي والاقتصادي. وبهذه الطريقة، وفي سبيل هذه الغاية، فرض الاستعمار على التاريخ تأخرًا ضارًا: فرب أمر كان ينبغي أن يحدث عام ١٩٤٥م، لم يحدث حتى الآن. وإن الاستعمار ليدين لهذا التأخير بنوع من تأجيل الحكم عليه، هو الذي كرر مأساته الدامية في العالم. لقد أذنت ساعة سقوطه، ساعة إلغائه من مجال السياسة، ومجال الفلسفات الفكرية التي تغذيه منذ وقت طويل. فمنذ نهاية الحرب العالمية الثانية عشنا وكأننا في فراغ من التاريخ، لتأخر صدور هذا الحكم وما نتج عنه، وكأننا نمر بمرحلة غير تاريخية، حيث وجدنا الأحداث المرتبطة بتطور الأشياء معطلة، معلقة، مؤخرة. فهناك تخلف بين جدول هذا التطور، وجدول الأعمال والمحاولات السياسية، ويتجلى ذلك خاصة في محاولات الأمم المتحدة حل المشكلات ذات الطابع الاستعماري، فإذا بهذه المشكلات تتسكع من دورة إلى أخرى، دون أن تجلب لها سنوات التسكع حلًا، وأبلغ مثال على ذلك مشكلة شمالي إفريقية (١). _________ (١) ينعكس هذا المظهر في نطاق وطني محدود في مسألة دستور الجزائر، الذي ووفق عليه عام ١٩٤٧م ولم يطبق إلى أن شبت نيران الثورة في أوائل نوفمبر ١٩٥٤م، فألغته، وهكذا تولد الأحداث ميتة في تلك الحقبة غير التاريخية التي تمر منذ عام ١٩٤٥م.