La Interpretación de los Diferentes Hadices
تأويل مختلف الحدي ث
Editorial
المكتب الاسلامي
Número de edición
الطبعة الثانية-مزيده ومنقحة ١٤١٩هـ
Año de publicación
١٩٩٩م
Ubicación del editor
مؤسسة الإشراق
الرَّد على أَصْحَاب الرَّأْي:
قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ:
ثُمَّ نَصِيرُ إِلَى أَصْحَابِ الرَّأْيِ، فَنَجِدُهُمْ أَيْضًا يَخْتَلِفُونَ وَيَقِيسُونَ، ثُمَّ يَدَّعُونَ الْقِيَاسَ وَيَسْتَحْسِنُونَ، وَيَقُولُونَ بِالشَّيْءِ وَيَحْكُمُونَ بِهِ، ثُمَّ يَرْجِعُونَ.
أَبُو حَنِيفَةَ:
حَدَّثَنِي سَهْلُ١ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَصْمَعِيُّ٢ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مِخْنَفٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَشْرِقِ إِلَى أَبِي حَنِيفَةَ٣ بِكِتَابٍ مِنْهُ بِمَكَّةَ، عَامًا أَوَّلَ، فَعَرَضَهُ عَلَيْهِ مِمَّا كَانَ يَسْأَلُ عَنْهُ، فَرجع عَن ذَلِك كُله.
_________
١ سهل بن مُحَمَّد بن عُثْمَان الْجُشَمِي السجتساني: من كبار الْعلمَاء باللغة وَالشعر من أهل الْبَصْرَة كَانَ الْمبرد يلازم الْقِرَاءَة عَلَيْهِ، لَهُ نَيف وَثَلَاثُونَ كتابا، وَله شعر جيد توفّي عَام ٢٤٨هـ.
٢ الْأَصْمَعِي: أديب وراوية زَمَانه، اسْمه عبد الْملك بن قريب بن عبد الْملك بن عَليّ بن أصمع، الْمَنْسُوب إِلَيْهِ ابْن أبي مطهر، وَعَن البدالي أَن أصمع وَأَبا مطهر أدْركَا النَّبِيَّ ﷺ، وأسلما، وَلم يذكرَا فِي الصَّحَابَة فِي مُخْتَصر الْإِصَابَة. تحفة الْأَلْبَاب جـ١ ص٢٨٨.
٣ أَبُو حنيفَة: شيخ الْكُوفَة وَهُوَ تَابِعِيّ، لَقِي سِتَّة من الصَّحَابَة واسْمه النُّعْمَان بن ثَابت بن زوطا، مولى بني أَسد بن خُزَيْمَة قيل بِالْعِتْقِ، وَقيل بِالْحلف، وَهُوَ قَول إِسْمَاعِيل بن حَمَّاد ابْن أبي حنيفَة فَإِنَّهُ كَانَ يَقُول: لم يتَقَدَّم علينا رق، وَإِنَّمَا أسلم جدي على يَد رجل من أَسد بن خُزَيْمَة.
وَكَانَ أَبُو حنفية بالْمقَام الأوفى من الْعلم وَالصَّلَاح، وَيَقُول بِالرَّأْيِ وَكَانَ جَعْفَر بن مُحَمَّد -وَهُوَ جَعْفَر الصَّادِق- ينهاه عَن ذَلِك. وَلم يرجع أَبُو حنيفَة عَن الرآي، ورأي الْأَئِمَّة إِنَّمَا هُوَ الاستنباط من الْأَصْلَيْنِ لَا إِنَّه يَقُول مَا وَافق مَا يرَاهُ من نَفسه.
ويروى فِي ورع أبي حنيفَة كثيرا من المواقف الَّتِي تدل على زهده وعدله وخلقه وحبه للْعلم وتقواه وعَلى إِمَامَته وفضله "تحفة الْأَلْبَاب جـ١ ص ٢٤٣".
وَلَعَلَّ مَا أوردهُ الْمُؤلف من هَذِه الرِّوَايَات الَّتِي فِيهَا مطاعن بِدِينِهِ أَو فقهه هِيَ من المبالغات الَّتِي قد لَا يستوعب حَقِيقَتهَا ناقل، أَو يغلو فِيهَا صَاحب مَذْهَب بِسَبَب خلاف علمي، وَالله أعلم.
1 / 102