فَإِن عورضنا باسم الْفَاعِل أَو الْعَالم وَنَحْو ذَلِك قيل لَهُ جوابان أَحدهمَا أَنا لَو لم نعقل معنى هَذَا لَكَانَ يجوز التَّسْمِيَة بِهِ بِمَا ثَبت فِي السّمع وَلم يثبت فِي الأول لذَلِك اخْتلفَا وَالثَّانِي أَن معنى الْفَاعِل والعالم كَانَ معقولا فِي الشَّاهِد وَلَيْسَ ذَلِك من أَدِلَّة الْحَدث وَلَا مِمَّا فِي الْمَعْرُوف من مَعْنَاهُ دَلِيله وَقد احْتمل وصف الله بِهِ لذَلِك لزم القَوْل بِهِ على نفي الشّبَه شبه الْخلق عَنهُ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيق فَإِن قيل لم لَا قلت بِأَنَّهُ بِمَا سمى بِهِ فَاعِلا كَانَ جسما وَكَذَلِكَ الْقَادِر والعالم إِذْ لَا أحد فِي الشَّاهِد سمى بِهِ إِلَّا وَهُوَ جسم قيل لَا سمى بذلك فِي الشَّاهِد لِأَنَّهُ جسم لوجودنا أجساما لَا تسمى بِهِ فَلذَلِك لم يلْزم بِهِ القَوْل على أَنا بَينا الْوُجُوه الَّتِي أحقت التَّسْمِيَة بِمَا سمى من السّمع وَالْعبْرَة ولسنا نجد ذَلِك فِي الَّذِي عَارض بِهِ وَلَو جَازَ لنا ليجوز الآخر أَيْضا أَن يقابلنا بِمثلِهِ فِي الْجَسَد والشخص وَنَحْو ذَلِك مَعَ مَا كَانَ اسْم الْجِسْم غير وَاقع فِي الشَّاهِد على مَا لَا يحْتَمل التجزئة والتبعيض من نَحْو الْعرض وَالْفِعْل وَالْحَرَكَة والسكون ثَبت أَنه اسْم ذِي الْأَجْزَاء كالطويل والعريض والمؤلف وَلَو لم يبطل القَوْل بالمؤلف لما يدل ظَاهره على فعل بِهِ إِذْ لَو بَطل ليبطل القَوْل بموجود بِذَاتِهِ فِي الْأَزَل وَلَو كَانَ كَذَلِك ليجوز القَوْل بطويل وجسد ولون وَطعم وَنَحْو ذَلِك لما لَيْسَ الظَّاهِر إِلَّا ذَلِك فَإِذا لم يجز لما فِي الْحَقِيقَة إِيجَابه وَإِن لم يكن فِي اللَّفْظ دَلِيله فَمثله فِي الْجِسْم وَالله الْمُوفق يجوز إِطْلَاق لفظ الشَّيْء على الله فَإِن قيل إِذْ قُلْتُمْ شَيْء لَا كالأشياء لم لَا قُلْتُمْ جسم لَا كالأجسام