٤ - الحاضر الصحيح إذا فقد الماء لا يتيمم للجمعة ولا للجنازة في المشهور عند المالكية، ولكونه ممنوعاً من التيمم بالشرع صار كفاقد الطهورين الذي لم يجد ماءً ولا تراباً، لأن المعدوم شرعاً كالمعدوم حسّاً، وفاقد الطهورين فيه الخلاف المعروف، تسقط عنه الصلاة، أو يصلي ولا يقضي، أو يصلي ويقضي، أو يقضي ولا يصلي، وبناء على الشق الثاني من القاعدة وهو أن المعدوم شرعاً ليس كالمعدوم حسّاً، لا يصلي حتى يتطهر بالماء^(١).

٥ - من حلف ليتزوجن فتزوج زواجاً فاسداً^(٢)، أو ليبيعن فباع بيعاً فاسداً، أو ليأكلن الطعام ففسد ثم أكله، أو حلف على معصية كشرب الخمر وتجرّأ وشرب، فلا يبر في ذلك كله بناء على أن المعدوم شرعاً كالمعدوم حسّاً^(٣).

٦ - من جار في القسم بين زوجاته، فأقام عند واحدة أكثر من غيرها، وأراد أن يرجع إلى العدل، فلا يحاسب من غاب عنها الأيام التي جار فيها عند الأخرى، لأن أيام الجوْر غير معتدٍّ بها شرعاً والمعدوم شرعاً كالمعدوم حسّاً^(٤).

واستنبط اللخمي محاسبة المظلومة بما فاتها من قول المالكية فيمن له أربع نسوة، فأقام عند إحداهن شهرين، ثم حلف لاوطئها ستة أشهر حتى يُوَفِيهنَّ حقوقهن ليس بمول إذا قصد العدل، وهو وجيه، لأنهم لولم يعتدوا بالمحاسبة هنا