الممكنات، لكن [كلا] البحثين على قانون عقول الفلاسفة، وافق الحق أو خالفه، كذا في شرح المواقف وغيره. وبعض مسائل الكلام عقلي: يستقل بمعرفته العقل بالنظر في المصنوعات- وإن نطق بها الكتاب والسنة- وهو وجود الخالق بصفات يعرفها العقل، وبعضها سمعي، كبحث النبوة والمعاد، لكن قال في شرح المواقف: إن العقائد يجب أن تؤخذ من الشرع- يعني من الكتاب والسنة ليعتد بها- وإن كانت مما يستقل فيها العقل، انتهى. أقول: ولم أتيقن معنى (ليعتد بها) ولعله بمعنى لثياب عليها فمن لم يصادف شريعة من شرائع الأنبياء وبلغ إلى دليل عقلي إلى الباري ووحدته وسائر صفاته المعلومة بنظر العقل كما هو الحق فهو مؤمن عند الله، يثاب على إيمانه. ومن صادف شريعة من شرائع الأنبياء. ولم يدخل فيها، فلا يعتبر إيمانه الحق الذي يلغ إليه بدليل عقلي، فلا يثاب عليه. واعلم أن لهذا العلم مبادئ ومقاصد. وأما المبادئ فهي المسائل العقلية، كمباحث الأدلة ومباحث الجواهر والأعراض. وأما المقاصد: فهي المسائل الإعتقادية. اعلم أن المسائل الاعتقادية دونت على ثلاث مراتب: المرتبة الأولى: الاقتصار على ذكر المسائل مجردة عن الأدلة ومجادلة المخالفين، ومن المؤلفات في هذه المرتبة الفقه الأكبر لأبي حنيفة ﵀،