لأن ابن خزيمة كتاب شرك، وكفّرُوا الشيخ محمّد بن عبدالوهاب وابن قيم الجوزية وكثير من العلماء المعاصرين، ثمّ إنهم لم يقفوا عند التكفير فقط بل تعدوا إلى أكثر من ذلك فلبَّسوا على النّاس دينهم وجاؤوا بتُرّهاتٍ من القول لم يقل بها أحد من العلماء.

وابن حجر رحمه تعالى يردّ على هؤلاء ومن مثلهم الذين كفَّروا شيخ الإسلام، بعبارة لم تترك لهم قائمة، وقد رأيت أنّه من المفيد نقلها؛ قال رحمه الله تعالى: فكيف لا ينكر على من أطلق: أنّه كافر؟ بل من أطلق على من سمّاه شيخ الإسلام: الكفر، وليس في تسميته بذلك ما يقتضي ذلك فإنّه شيخ في الإسلام بلا ريب. والمسائل التي أنكرت عليه ما كان يقولها بالتشهي ولا يصرُّ على القول بها بعد قيام الدليل عليه عناداً، وهذه تصانيفه طافحة بالرّد على من يقول بالتجسيم والتبرّي منه، ومع ذلك فهو بشر يخطىء ويصيب فالذي أصاب فيه هو الأكثر يستفاد ويترحم عليه بسببه، والذي أخطأ فيه لا يقلد فيه، بل هو معذور، لأنّ أئمة عصره شهدوا له بأن أدوات الاجتهاد اجتمعت فيه، حتى كان أشدّ المتعصبين عليه والقائمين في إيصال الشرّ إليه، وهو الشيخ كمال الدين الزملكاني شهد له بذلك، وكذلك الشيخ صدر الدين ابن الوكيل الذي لم يثبت لمناظرته.

ومن أعجب العجب أن هذا الرجل - أي شيخ الإسلام - كان أعظم النّاس قياماً على أهل البدع من الروافض والحلولية والاتحادية وتصانيفه في ذلك كثيرة شهيرة وفتاويه فيهم لا تدخل تحت الحصر، فيا قرّة أعينهم إذا سمعوا بكفره ويا سرورهم إذا رأوا من يكفِّر من لا يكفِّرُه !!.

فالواجب على من تلبَّس بالعلم، وكان له عقل أن يتأمل كلام الرّجل من تصانيفه المشتهرة أو من ألسنة من يوثق به من أهل النّقل، فيفرد من ذلك ما ينكر فيحذر منه على قصد النّصح، ويثني عليه بفضائله فيما أصاب من ذلك كدأب غيره من العلماء.