والاستفصال عن المشتبهات من الألفاظ، واستفسار صاحبها: ماذا يريد بها؟ فإن أراد بها حقًّا قُبل، أو باطلاً رُدَّ. وإن أراد حقًّا وباطلاً قُبل الحق، ورد الباطل.

١٩٦ - والأصل في هذا الباب؛ أن الألفاظ نوعان: نوع مذكور في كتاب الله وسنة رسوله وكلام أهل الإجماع، فهذا يجب اعتبار معناه، وتعليق الحكم به، فإن كان مدحاً استحق صاحبه المدح، وإن كان ذماً استحق الذم؛ وإن أثبت شيئاً وجب إثباته، وإن نفى شيئاً وجب نفيه؛ لأن كلام الله حق، وكلام رسوله حق، وكلام أهل الإجماع حق، وذلك كما ذكر الله في كتابه من أسمائه وصفاته وأفعاله، أو ذكره رسوله. ومن دخل في اسم مذموم في الشرع كان مذموماً، كاسم الكافر والمنافق (و) الملحد ونحو ذلك. ومن دخل في اسم محمود في الشرع كان محموداً، كاسم المؤمن والتقي والصديق ونحو ذلك.

وأما الألفاظ التي ليس لها أصل في الشرع، فتلك لا يجوز تعليق المدح والذم والإثبات والنفي على معناها، إلا أن يبين أنه يوافق الشرع. والألفاظ التي تعارض بها النصوص هي من هذا الضرب، كلفظ الجسم والحيز والجهة والجوهر والعرض ونحوها.

١٩٧ - لا كفر بمخالفة العقليات مهما كانت، وإنما يكون الكفر بتكذيب الرسول فيما أخبر به، أو الامتناع عن متابعته مع العلم بصدقه. وفي الجملة، فالكفر متعلق بما جاء به الرسول.

١٩٨ - فلا إيمان مع تكذيب الرسول ومعاداته، ولا كفر مع تصديقه وطاعته.

١٩٩ - وأهل البدع يبتدعون بَدَعاً تخالف الكتاب والسنة، ويكفِّرون من خالفهم.

٢٠٠ - ومن أراد أن يُناظر مناظرة شرعية بالعقل الصريح، فلا يلتزم لفظاً بدعياً، ولا يخالف دليلاً شرعياً ولا عقليًّاً، فإنه يسلك طريق أهل السنة والحديث والأئمة الذين لا يوافقون على إطلاق النفي والإثبات في الألفاظ التي لا توجد في الكتاب والسنة، بل يستفصلون ويسفسرون كما تقدم.