١٦٩ - عدم علمنا بالحقائق لا ينفي ثبوتها في أنفسها. فما أخبر به الصادق المصدوق ﷺ هو ثابت في نفس الأمر، سواء علمنا صدقه أو لم نعلم. ومن أرسله الله إلى الناس فهو رسوله، سواء علم الناس أنه رسول أو لم يعلموا. وما أخبر به فهو حق، وإن لم يصدقه الناس. وما أمر به عن الله فهو أمر به وإن لم يُطعه الناس.

فثبوت الرسالة في نفسها، وثبوت صدق الرسول، وثبوت ما أخبر به في نفس الأمر، ليس موقوفاً على وجودنا، فضلاً عن أن يكون موقوفاً على عقولنا، أو على الأدلة التي نعلمها بعقولنا.

وهذا كما أن وجود الرب وما يستحقُّه من الأسماء والصفات، ثابت في نفس الأمر، سواء علمناه أو لم نعلمه، فتبيّن بذلك أن العقل ليس أصلاً لثبوت الشرع، ولا معطياً له صفة لم تكن له، ولا مفيداً له صفة كمال، إذ العلم مطابق للمعلوم المستغني عن العلم، فالعلم تابع له ليس مؤثراً فيه، فإن العلم نوعان:

أحدهما: العمليّ، وهو ما كان شرطاً في حصول المعلوم، كتصوّر أحدنا لما يريد أن يفعله. فالمعلوم هنا متوقّف على العلم به، محتاج إليه.

والثانى: الخبريُّ النظريُّ، وهو ما كان المعلوم غير مفتقر في وجوده إلى العلم، كعلمنا بوحدانية الله وأسمائه وصفاته، وصدق رسله، وملائكته، وكتبه، ورسله، وغير ذلك. فإن هذه المعلومات ثابتة، سواء علمناها أو لم نعلمها، فهي مستغنية عن علمنا بها.

والشرع مع العقل هو من هذا الباب، فإن الشرع المنزل من عند الله ثابت في نفسه، سواء علمناه بعقولنا أو لم نعلمه، وهو مستغن في نفسه عن علمنا وعقلنا؛ ولكن نحن محتاجون إليه، وإلى أن نعلمه بعقولنا، فإن العقل إذا علم ما هو عليه الشرع في نفسه، صار عالماً به وبما تضمَّنه من الأمور التي يحتاج إليها في دنياه وآخرته، وانتفع بعلمه به، وأعطاه ذلك صفة لم تكن له قبل ذلك. ولو لم يعلمه لكان جاهلاً ناقصاً.