إن تطور الأمور على هذا النحو أعطى أساسا للافتراض أن القرصنة عبر الأثير لن يتم القضاء عليها في المدى القريب، أصبح من المتوقع أيضا أن يغدو هذا النوع من القرصنة هدفا لمناقشات رجال القانون إلى جانب رجال السياسة.

الفصل العاشر

القراصنة والقانون

تحظى القرصنة - شأنها شأن العديد من الظواهر الاجتماعية الأخرى - باهتمام حيوي من جانب رجال القانون، كما أنها تدخل بشكل أساسي ضمن تخصصات علوم القانون، مثل القانون الجنائي، والقانون الدولي العام، وعلى مدى عدة قرون تعرضت علاقة القانون بالقرصنة لعدد من التغييرات.

في العصور القديمة والوسيطة، عندما كانت القرصنة جزءا لا يتجزأ من حركة التجارة، كان رجال القانون يولون النهب البحري قدرا قليلا جدا من الاهتمام. آنذاك لم تكن هناك قوانين محددة تحظر القراصنة، كما أنه لم يتخذ أية إجراءات تفرض عقوبات على ممارسة هذه المهنة. زد على ذلك أن القانون الروماني القديم كان يحوي مبدأ قانونيا، اعتبره المشرعون فيما بعد نقطة الانطلاق عند إعدادهم للقوانين الموجهة ضد القرصنة، وقد وسم هذا القانون القراصنة بأنهم «أعداء البشرية»

humani . حدث ذلك في تلك الفترة التي أصبح حجم النهب البحري فيها يمثل تهديدا لسيادة روما على حوض البحر المتوسط، جدير بالذكر أن روما في القرن الأول الميلادي اضطرت للتورط بصورة غير مباشرة في أعمال القرصنة، وهو ما اعتبر آنذاك ظاهرة استثنائية.

على أية حال فالدولة وجهت العقاب الموجود تحت تصرفها بما في ذلك القواعد القانونية، ولم تتدخل لمكافحة القرصنة إلا في فترة الانتقال من الإقطاع إلى الرأسمالية، عندئذ فقط تم اعتبار القراصنة أفرادا خارجين على القانون. وقد تمت صياغة مبادئ عامة، وقواعد قانونية، تدين القرصنة، وتقضي بممارسة الضغط على الأشخاص الذين يمارسون السرقة في البحر، كما تكفل القانون بحماية مبدأين أساسيين ينظمان مسائل التجارة والملاحة في عصر الرأسمالية، وهما بالتحديد: مبدأ حرية التجارة، ومبدأ حرية التجار، وقد اعتبر القراصنة الذين كانوا يمثلون تهديدا حقيقيا لهذين المبدأين من المجرمين، بناء على الصياغة التي وضعتها روما القديمة.

وانطلاقا من قواعد هذا القانون جرى بعد ذلك حرمان القراصنة من حق المواطنة، واعتبار القرصان «عدوا شرعيا»، وقد أدى ذلك بالتبعية إلى عدم تطبيق القوانين العسكرية، التي تحدد الوسائل المشروعة للحرب، بالنسبة للقراصنة وتنظيمها.

وفي القرن التاسع عشر ازداد عدد الدول التي أضافت إلى قوانينها الجنائية مواد جديدة تقضي بإنزال عقوبات صارمة على من يمارس النهب البحري، وفي عصرنا هذا تشتمل القوانين الجنائية لجميع الدول تقريبا على مواد تعد القرصنة من الجرائم الخطيرة وتصنفها بينها، وعلى مر الأيام أخذ المشرعون يضعون تفاصيل المواد التي تجرم النهب البحري، وينظرون في الوسائل القانونية لمحاربته على الصعيد الدولي. وكانت إحدى المهام الأولى التي ألقيت على عاتق القانون الدولي هي قيامه بوضع تعريف للقرصنة، وقد أثارت مشكلة التعريف القانوني المحكم للقرصنة جدلا شديدا متصلا.

في عام 1922م قامت عصبة الأمم بعدة محاولات لوضع التشريعات القانونية الخاصة بالقرصنة، ولكن هذه المسألة رفعت من جدول الأعمال بعد مرور ثلاث سنوات، دون أن ينتهي البت فيها، كما جرى الاعتراف بأن عقد معاهدة شاملة بشأن هذا الموضوع أمر قد تكتنفه المصاعب، وقد قامت لجنة القانون الدولي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة بدورها بالمحاولة نفسها، وذلك في إطار الأعمال التمهيدية لوضع تشريعات القانون البحري، وعلى أساسه وضعت اللجنة مشروعا كانت جامعة هارفارد الأمريكية قد أعدته قبل ذلك في عام 1932م.

Página desconocida