لم يكن القرن الذهبي لطب الأمراض العقلية ذا طابع فرنسي، ولم يكن ظهوره محددا التواريخ نفسها من بلد إلى آخر (فعام 1838 هو تاريخ فرنسي تماما)، حتى وإن كان بإمكاننا الحديث عن القرن التاسع عشر بأكمله الذي يمتد على الأقل إلى الحرب العالمية الأولى. وبعيدا عن أي كيان نظري أساسي مشترك وضعه بينيل - وسوف نأتي لاحقا على ذكر مدى ثرائه على مدار هذه الفترة - لم تكن الاستجابات المؤسسية واحدة، حتى داخل العالم الغربي نفسه.

شكلت بلجيكا

1

التي نالت استقلالها عام 1830 - والقريبة من فرنسا على عدة مستويات - لجانا مختصة بدراسة مسألة مرضى الاعتلال العقلي، والتي قادت إلى إصدار قانون السابع عشر من يونيو عام 1850، الذي ينص على ضرورة الحصول على تصريح لإنشاء مؤسسة للأمراض العقلية. كانت البلاد تضم ما لا يقل عن 54 مؤسسة، أغلبها صغير. وكانت ثمة المستعمرة العائلية «جيل» التي ظلت تضم مرضى، كانوا في الواقع محتجزين. في عام 1862، أصبحت المستعمرة ملكا للدولة وتحولت إلى مستوصف، ثم أضيفت إليها مصحة للأمراض العقلية. ثم جاء قانون الثامن والعشرين من ديسمبر يعدل ويكمل القانون السابق. فأصبح الطبيب - الذي كان حتى ذلك الوقت يختار بناء على قرار مدير المصحة - يعين بقرار مباشر من وزير العدل وليس الصحة. وتسمح الأحكام الجديدة - وإن شابها الكثير من القسوة فيما يتعلق بالحريات - بفكرة التطور نحو الخدمات المفتوحة قبل فرنسا. كانت هذه «الأجنحة الحرة» موجودة منذ زمن طويل للمرضى القادرين على الدفع، ولكنها كانت تلقى مقاومة من جانب الإدارة التي كانت تعتبرها مصحات غير قانونية. وبعد الحرب العالمية الأولى، افتتح في بلجيكا العديد من المستوصفات النفسية للكبار وللأطفال (أنشئت أول مؤسسة مغلقة لعلاج الأطفال عام 1920)، متجهة بذلك - قبل فرنسا أيضا - إلى سياسة تقسيم القطاعات.

في هولندا، كان الوضع مختلفا بالكامل،

2

وكان قانون عام 1841 يدير الحد الأدنى من مشاكل المرضى. فلم يضع لوائح إلا في أضيق الحدود، ولم يلزم الأقاليم بإنشاء مصحات للأمراض العقلية، محجما دور الطبيب بشكل كبير. ولم يكن قانون عام 1884 أكثر إلزاما، ومن ثم كانت الأقاليم تفضل اللجوء إلى مساعدات المؤسسات الدينية. في ذات العام 1884، تأسست جمعية المعونة المسيحية لمرضى الأمراض العقلية والعصبية. وتهدف هذه المؤسسة البروتستانتية إلى مزج الطب بالدين داخل وحدات صغيرة تأخذ شكل العائلة. وهكذا، يسمى رئيس الجناح «رب الأسرة» (أو «ربة الأسرة»). ويقدم هناك علاج معنوي له طابع أخلاقي ... لم يتمكن الكاثوليك من الاندماج في هذه المساعدة، وأنشئوا مؤسساتهم الخاصة تحت إشراف جمعيات الرهبان والراهبات مثل جمعية المحبة أو الخير. وعلى الرغم من فصل الطب النفسي عن الدين هذه المرة، ظل عمل الأطباء خاضعا لإشراف لصيق من الكهنة.

أما الدول الإسكندنافية

3 (بما فيها أيسلندا وفنلندا)، فقد شهدت تطورات مختلفة. في النرويج - المتحدة في ذلك الوقت مع السويد - جرى التصويت على القانون النرويجي لعلاج وحماية مرضى الاعتلال العقلي في عام 1848. وأنشئت أول مصحة للأمراض العقلية عام 1855 على غرار مصحة أوكسير بفرنسا. وفي العقود التالية، تم إنشاء ثلاث مؤسسات أخرى. في السويد، كان الأمر يتم عبر منظمة خيرية - «مجموعة السيرافيم» - والتي كانت مسئولة عن نظام المصحات حتى عام 1876. في فنلندا - الخاضعة في ذلك الوقت للسيادة الروسية - كانت الدولة هي المسئول الوحيد عن احتجاز مرضى الاعتلال العقلي. وأنشئت أول مؤسسة هناك عام 1841، ثم تلاها ثلاث أخر في النصف الثاني من القرن. وفي الدنمارك، كانت المصحات تابعة للدولة أيضا. وافتتحت الأولى عام 1820، ثم خمس أخر ما بين 1852 و1888. كما تأسست خدمة خاصة للمتأخرين عقليا منفصلة عن المصحات النفسية في عام 1855. أما أيسلندا، فلم تفتتح بها مصحة للأمراض النفسية إلا في عام 1907 بمدينة ريكيافيك. وتشترك هذه البلاد جميعها في تأثرها العميق بالطب النفسي في ألمانيا.

حتى القرن التاسع عشر، كانت مسئولية رعاية مرضى الاعتلال العقلي في ألمانيا تقع على عاتق البلديات. كان في كل مصحة رئيسية في كل منطقة مجموعة من الغرف. واقتضى الأمر الانتظار حتى عام 1764 لإنشاء أول مؤسسة خاصة لعلاج مرضى الاعتلال العقلي بالقرب من بريم. وفي أعقاب الحروب النابليونية، قادت حركة العلمنة في البلدان المختلفة إلى دفع هذه البلاد إلى تولي مسئولية مرضى الاعتلال العقلي بنفسها. في عام 1805، «أنشئت مصحة مرضى الاعتلال العقلي» ببيرويث، وفي عام 1820، أنشئت مصحة أخرى في شليزويج. إلا أن عدد هذه المصحات لم يتضاعف إلا بعد عام 1850. في عام 1899، كان في ألمانيا ما لا يقل عن مائتين وتسع وسبعين مصحة لمرضى الاعتلال العقلي (من بينهم مائتان وأربع وخمسون مصحة جديدة تماما). كما تم إنشاء مائة وست مصحات خاصة في الفترة من عام 1840 وحتى 1869. بدأ الأمر بمصحات صغيرة (يقترح راي أن يكون بالمصحة ما بين مائة وعشرين ومائة وخمسين سريرا)، إلا أن الطلب تجاوز الأعداد المتاحة، مثلما حدث في فرنسا. أصبحت المصحات تضم في المتوسط ثلاثمائة مريض في منتصف القرن التاسع عشر، وزادت الأعداد بكثرة في مقتبل عام 1900. وأنشئت مصحة كليف عام 1911 لتستقبل ألفين ومائتي مريض عقليا. تمتاز ألمانيا في الأساس بعدم الخلط بين المرضى الذين يمكن علاجهم والمرضى الميئوس من حالاتهم. ولكن في الواقع - لئلا تجرح مشاعر العائلات - ظل عدد كبير من المرضى الذين انتقلوا من الفئة الأولى إلى فئة الميئوس من شفائهم في أماكنهم نفسها (سميت مصحات «التوافق النسبي»). كانت الطرق العلاجية هي ذاتها المستخدمة في فرنسا. في المقابل، لم تكن هناك أحكام تشريعية ألمانية محددة، ولم تظهر إلا في عام 1949.

Página desconocida