965 - علي بن محمد بن جعفر بن موسى بن مسرور أبو الحسن يلقب أبوه مملة، روى الحديث ومات حديث السن لم يسمع منه، له كتاب فضل العلم وآدابه، عنه جعفر بن محمد بن قولويه " جش " وظاهره كونه اماميا يروي عنه أخوه الثقة. 966 - علي بن محمد الحدادي يكنى أبا الحسن صاحب كتب " فش " روى عنه التلعكبري اجازة " لم " وكونه ابن محمد بن جعفر بن عنبسة كما توهمه أبو علي تبعا للنقد والمجمع، كأنه سهو لا يخفى (1). 967 - علي بن محمد بن الحسن المعروف بابن مقبرة القزويني، روى عنه " ق " في توحيده، لم أجده في كتب الرجال، فهو مجهول الحال غير معتمد عليه.

---

(1) أقول: ليس هو علي بن محمد بن جعفر بن عنبسة كما توهمه صاحب المنتهى، فانه ضعيف جدا، والظاهر أن منشأه هو الاشتراك في الكسب واتحادهما في الاسم والأب، وكلاهما غير موجبين لاتحاد الشخص، بل المتأمل يعرف أن هذا من الغفلات العظيمة، إذ ابن عنبسة على ما في " مشكا " يروي عنه الحسين بن عنبسة وهو مقدم على حميد، إذ يروي هو عن الحسين، فالظاهر حينئذ كونه في طبقة أحمد بن محمد وأحمد بن أبي عبد الله، وعلي الحدادي يروي عنه التلعكبري، فيبعد روايته عن علي بن عنبسة، إذ يرويه التلعكبري عن حميد غير مذكور في الرجال، مع أنه يلزم روايته عن ابن عنبسة الراوي عنه الحسين الراوي عنه حميد باسقاط الوسائط، وهو في غاية البعد. اللهم إلا أن يمنع مانع من رواية التلعكبري عن علي الحدادي، فيخرج عن هذه الطبقة، وهو وان كان ممكنا إلا أنه خلاف ما صرح به أهل الرجال، حيث يظهر منهم التسالم في هذه الدعوى، مع أن الشيخ " ع ب " استظهر كون علي بن ريذوية بالذال المعجمة هو ابن محمد بن جعفر بن عنبسة الذي ادعى القائل اتحاده مع الحدادي، وقد صرح أبو جعفر الطوسي بأن الراوي عنه هو أحمد بن أبي عبد الله، فقال في ترجمة ابن ريذوية أنه من أهل نهاوند، له كتاب رويناه بالاسناد الأول عن أحمد بن أبي عبد الله، والاسناد عدة من أصحابنا عن أبي المفضل عن ابن بطة عن أحمد. وفي " لم " علي بن ريذوية نهاوندي روى عنه " قي " وبالجملة ملاحظة الطبقة والراوي عن العليين والنظر في ترجمتهما مع ترجمة ابن ريذوية والوصاف والقيود المذكورة لكل من الثلاثة توجب ظهور خطأه في توهم الاتحاد، وليس هذا إلا رجما بالغيب من دون امارة، نعم ما ذكره من اتحاد ابن عنبسة مع ابن ريذويه فقريب، كما سنشير إليه عند ذكرهما فتأمل. فعلى فرض الاتحاد لا يعبأ بروايته لما سيجئ في ترجمة ابن محمد بن جعفر تضعيف " صه " و" جش " بل وغيرهما اياه، وعلى المغايرة يمكن التنزيل على مثل المذكور في هذه الطبقة بناءا على كونه من مشايخ الاجازة كما في " لم " " منه ". (*)

--- [ 180 ]

Página 179