المذكور فأي عيب على الحسن في شيء من الأمور.

ومن الجواب أنهم يعيبون على الشيعة ويقولون إنهم يذمون بعض السلف فكيف استعظموا ذم بعض السلف والحسن(ع)عندهم من الصحابة أو جاز ذم من قدمه نبيهم على من ذكروه من السلف في آية المباهلة وآية الطهارة وجميع ما تقدم من رواياتهم الدالة على تقديمه عليهم.

ومن الجواب أن الله تعالى لما باهل به كان عالما أنه يصالح معاوية فلو كان ممن يعاب ما باهل به وبجماعته وترك غيرهم من الشيوخ والشباب كما تقدم تمامه في آية الطهارة.

ومن الجواب أنه إن كان قد باع الخلافة كما تجاهل به بعض سفهائهم وله هذه المنزلة القريبة من الله ورسوله كما قد رووه فقد أوجبوا البيع للخلافات وصار بيعها أفضل من القيام بها وهذا خلاف المعقولات والمنقولات.

ومن الجواب أن الخلافة لا يصح عليها بيع لأنها اختيار من الله تعالى لبعض العباد وأنه نائبه في عباده وبلاده كما تقدم الدلالة عليه وتلك الولاية لا يصح الخروج عنها سواء كان الخليفة مطاعا أو وحيدا ولو كان الله يعلم أنه ممن يبيع خلافته ما استخلفه كما تقتضيه حكمته.

ومن الجواب أن معاوية كان قد استغوى أهل الدنيا بالدنيا ولا ريب أن طالبي الدنيا أضعاف طالبي الآخرة ولذلك رووا جميعا

أن نبيهم قال يفترق أمتي ثلاث [ثلاثا وسبعين فرقة

فكيف يقوم فرقة واحدة بجهاد اثنتين وسبعين فرقة. ومن الجواب أن معاوية أخذ هذا الأمر صلحا وبأيمان مغلظة أن لا يؤذي أحدا من أهل البيت وشيعتهم وفعل ما فعل من قتل شيعة علي(ع)ولعنه على المنابر فلو أخذه قهرا كيف كان يكون الحال.

ومن الجواب أن معاوية لو أخذه قهرا وقتل كافة أهل البيت وشيعتهم بطل

Página 200