فعقرت السكين أصابعه لقيل قطع يده وعقرها ونحو ذلك وقال الله تعالى في قصة يوسف (ع) فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن ومعلوم أنهن ما قطعن أكفهن إلى الزند بل على ما ذكرناه وإذا كان الأمر على ما ذكرناه ولم يجز أن يحمل اليد على كل ما تناولته هذه اللفظة حتى يقطع من الكتف على مذهب الخوارج لأن هذا باطل عند جميع الفقهاء وجب أن نحمله على أدنى ما تناوله وهو من أصول الأشاجع والقطع من الأصابع أولى بالحكمة وأرفق بالمقطوع لأنه إذا قطع من الزند فاته من المنافع أكثر مما يفوته إذا قطع من الأشاجع وقد

روي أن علي بن أصمع [إصبع] سرق عيبة بسفوان فأتي به إلى أمير المؤمنين (ع) فقطعه من أشاجعه فقيل له يا أمير المؤمنين أفلا من الرسغ فقال (ع) فعلى أي شيء يتوكأ وبأي شيء يستنجي

ومهما شككنا فإنا لا نشك في أن أمير المؤمنين (ع) كان أعلم باللغة العربية من النظام ومن جميع الفقهاء والذين خالفوه في القطع وأقرب إلى فهم ما نطق به القرآن وأن قوله (ع) حجة في العربية وقدوة وقد سمع الآية وعرف اللغة التي نزل بها القرآن فلم يذهب إلى ما ذهب إليه إلا عن خبرة ويقين.

فأما دفع السارق إلى الشهود

فلا أدري من أي وجه كان عيبا وهل دفعه إليهم ليقطعوه إلا كدفعه إلى غيرهم ممن يتولى ذلك منه وفي هذا فضل استظهار عليهم وتهييب لهم من أن يكذبوا فيعظم عليهم تولي ذلك ومباشرته بنفوسهم وهذا نهاية الحزم والاحتياط للدين.

فأما جلد الوليد بن عتبة أربعين سوطا

فإن المروي أنه (ع) جلده بتسعة لها رأسان فكان الحد ثمانين كاملا وهذا مأخوذ من قوله تعالى وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث .

Página 163