Purificación de los Profetas

Al-Sharif al-Murtadha d. 436 AH
147

لا أشك في ديني أم النبي (ص) أوما قال الله تعالى لرسوله قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين

وأما قول السائل فإنه (ع) تعرض لخلع إمامته ومكن الفاسقين من أن يحكما عليه بالباطل فمعاذ الله أن يكون كذلك لأنا قد بينا أنه (ع) إنما حكمهما بشرط لو وفيا به وعملا عليه لأقرا إمامته وأوجبا طاعته لكنهما عدلا عنه فبطل حكمهما فما مكنهما من خلع إمامته ولا تعرض منهما لذلك ونحن نعلم أن من قلد حاكما أو ولى أميرا ليحكم بالحق ويعمل بالواجب فعدل عما شرطه وخالفه لا يسوغ القول بأن من ولاه عرضه للباطل ومكنه من العدول عن الواجب ولم يلحقه شيء من اللوم بذلك بل كان اللوم عائدا على من خالف ما شرط عليه.

فأما تأخيره جهاد الظالمين وتأجيل ما يأتي من استيصالهم

فقد بينا العذر فيه وأن أصحابه (ع) تخاذلوا وتواكلوا واختلفوا وأن الحرب بلا أنصار وبغير أعوان لا يمكن والمتعرض لها مغرر بنفسه وأصحابه.

فأما عدوله عن التسمية بأمير المؤمنين

واقتصاره على التسمية المجردة فضرورة الحال دعت إليها وقد سبقه إلى مثل ذلك سيد الأولين والآخرين رسول الله (ص) في عام الحديبية وقصته مع سهيل بن عمرو وأنذره (ع) بأنه سيدعى إلى مثل ذلك ويجيب على مضض فكان كما أنذر وخبر رسول الله (ص) واللوم بلا إشكال زائل عما اقتدى فيه بالرسول (ص) وهذه جملة تفصيلها يطول وفيها لمن أنصف من نفسه بلاغ وكفاية مسألة فإن قيل فإذا كان (ع) من أمر التحكيم على ثقة ويقين فلم

روي عنه (ع) أنه كان يقول

Página 148