واحدًا منها يصلح مثالًا على تلك المخالفة المزعومة، فبعضها ينص شيخ الإسلام على خلافها في صفحة سابقة أو لاحقة، وبعضها سيق مساق الاعتراض والمناظرة، أو ساقه على لسان الخصم ثم نقضه.
ولنذكر مثالًا واحدًا يكشف ما ذكرنا:
ذكر الباحث أن المؤلف ساق في كتاب «التنبيه»: (٢/ ٥٩٦ و٦٦٦ من الطبعة الأولى) [ص ٥٦٣ و٦٢٨ من هذه الطبعة] حديثَ «أصحابي كالنجوم ..» مساق الاحتجاج، بينما ضعفه شيخ الإسلام في «الفتاوى».
وحينما رجعنا للموضعين وجدنا الواقع غير ما ذكرَه، ففي الموضع الأول استدل النسفي صاحب كتاب «الجدل» المردود عليه بالحديث، ثم ذكر شيخ الإسلام في تلك الصفحة أن الحديث مشهور في أصول الفقه، ثم بعده بصفحتين (ص ٥٩٨) [ص ٥٦٥] ذكر أنه يُعترض على النسفي باستدلاله بالحديث من وجوه أولها: الطعن في إسناده. ثم ذكر وجوهًا أخر. هذا بالنسبة للموضع الأول، فأين الاحتجاج المزعوم؟!
أما الموضع الثاني فالإحالة خطأ محض؛ لأنها إحالة على كتاب النسفي «فصول في الجدل» حيث ألحقناه في آخر كتاب «التنبيه» من (ص ٦٤١ - ٦٦٨) [ص ٦٠٣ - ٦٢٩]. فليس هذا الموضع من كلام شيخ الإسلام أصلًا.
وسنكتفي هنا بذكر هذا المثال الذي يكشف ما وراءه من أمثلة، وندعُ استكمال نقد بقية الأمثلة إلى مقال سينشر في مجلة «الأصول والنوازل» إن شاء الله تعالى.