. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ــ وأجيب عن عدم الاطراد بأن الكلام خرج بقوله [١/ ١٤]: بالوضع إذ الكلام ليست دلالته وضعية على الأصح. وعن عدم الانعكاس بأن الحد إنما هو للكلمة الحقيقية الباقية على موضوعها من غير نقل؛ فليست المجازية والمنقولة بمقصودين بل هما خارجان عن الحد (١). ويقال فيهما: كلمة مجازية وكلمة منقولة بالتقييد. أو يقال: إن الكلمة لا تخرج بالتجوز فيها والنقل عن الوضع؛ لأن الواضع تجوز وأجاز التجوز بشرطه، ونقل وأجاز النقل أيضا، والوضع حاصل في المجاز والمنقول، وهو استعمال الكلمة استعمالا استعملته العرب ومكنت لاستعماله أيضا. البحث السابع: قد يتوهم أن من حد الكلمة بأنها لفظ دال بالوضع واقتصر عليه يكون حده غير منعكس؛ لخروج الأسماء التي لا يلفظ بها؛ كفاعل أفعل منه، وحينئذ تتعين الزيادة التي زادها المصنف وهي قوله: أو منوي. وليس كما يتوهم؛ فإن المقتصرين على ذلك أرادوا اللفظ إما حقيقة وإما حكما؛ ليدخل فيه ما أشير إليه من الأسماء الواجبة الاستتار؛ فإنها في حكم الملفوظ بها. ويؤيد هذا تسميتهم أنت في نحو: اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ (٢) توكيدا لفظيّا لذلك المستكن، والتوكيد اللفظي إعادة اللفظ؛ فلو لم يجعلوا المقدر في حكم الملفوظ لما ساغت التسمية المذكورة. البحث الثامن: قال الشيخ: «ادّعاء التّركيب في نحو أفعل (٣) مشكل وكذا ادّعاء الإفراد فيه». أما الأول: فلأن التركيب من عوارض الألفاظ، ويستدعي تقدم وجود ولا وجود (٤). -

(١) في نسخة (ب)، (جـ): خارجان عن الحد دون: هما. (٢) بعض آية من سورة البقرة: ٣٥ وأولها: وَقُلْنا يا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ. (٣) وزن لفعل مضارع مع فاعله الضمير المستتر وجوبا، مضموم العين كأقتل، أو مكسورها كأضرب، أو مفتوحها كأسعى. (٤) بمعنى أن كل مركب أقله كلمتان وهنا كلمة واحدة. قال أبو حيان في بقية الاعتراض: «فلو كان وجد ثمّ عرض له حذف لم يشكل». وانظر في الاعتراض كله: التذييل والتكميل (١/ ٢١).