============================================================

السهيد شح معالمر العدل والنوحيل أحدهما أن كل واحد منها يضح عليه العدم، وما صح عليه العدم استحال عليه القدم، وانما قلنا: إن كل واحد منها يصح عليه العدم فلأن اختصاص كل متحيز بحيزه إما أن يكون واجبا أو جائزا، والأول باطل؛ لأنه لو كان واجبا لكان وجوبه لذاته، فكان يلزم حصول الأجسام معا في ذلك الحيز لتمائلها، لأن كل ما وجب لشيء وجب لمثله لا محالة، وهو محال. ويلزم ما كان منها في حيز ألا يكون في حيز آخر، ويلزم أن ما كان منها متحركا ألا يكون ساكنا لأن الوجوب لا يتبدل، فبطل أن يكون واجبا، وإذا بطل وجوبه ثبت جوازه، وفي ذلك صحة العدم عليها؛ لأنا لا نعني بالجائز إلا ما حصل بعد أن لم يكن حاصلا.

وأما أن القديم يستحيل عليه العدم فلأن القديم إما أن تكون حقيقته قابلة للعدم أو لا، فالأول محال؛ لأن القديم إذا كان موجودا وحقيقته قابلة للعدم فلا بد من مرجح لوجوده على عدمه، وذلك المرجح إن كان قديما عادت الحاجة وتسلسل إلى غير غاية، وإن كان محدثا فهو محال؛ لأن القديم سابق عليه. وإن لم تكن حقيقته قابلة للعدم استحال عليه العدم، وهو المطلوب.

ال وثانيهما أن الأكوان لو لم تكن محدثة لكانت قديمة، وباطل أن تكون قديمة؛ لأنها لو كانت قديمة لم تقف حركة الجسم وحصوله في الحيز على أحوالنا ودواعينا، وإذا بطل قدمهاثبت خدوثها.

الثالث أن الجسم لم ينفك منها ويدل عليه أمران: أحدهما أن الجسم متى كان موجودا فهو متحيز، ومتى كان متحيزا فهو حاصل في الحيز، ولا نعني بالكون الإدراك. وإنما قلنا: إنه متى كان موجودا فهو متحيز فلأن وجود الجوهر

Página 61