============================================================
النمهيد شرح معالمر العدل والنوحيل السؤال الثالث قالوا: قد حكمتم على خصوصية ذاته تعالى بأنها غير معلومة، والحكم على الشيء بالنفي أو بالإثبات متأخر عن تصور حقيقة المحكوم عليه، فإذن الحكم على تلك الحقيقة بكونها غير معلومة يتوقف على كونها معلومة، وفيه تمام غرضنا.
ل وجوابه أن التصور الجملي كاف في الحكم على الشيء بالنفي أو بالإثبات، ولا إشكال أنا نعرف حقيقة ذاته جملة، وإنما الخلاف في التعيين والتفصيل.
واحتج القائلون على معرفة حقيقة ذاته بأمرين: أحدهما أنا مكلفون بأنا تعرف الله تعالى واحد، والعلم بوحدته متوقف على معرفة حقيقته، ومعرفة حقيقة الواحد؛ لأن من لا يعرف العالم ولا الحادث لا يمكنه العلم بأن العالم حادث، فلو لم يكن لنا طريق إلى معرفة حقيقة ذاته لكان تكليفا بمعرفة كونه واحدا تكليفا بالمحال، والعقول قاضية بأن التكليف بمعرفة وحدانيته ليس تكليفا بالمحال.
وثانيهما معنى قولنا أنا نعلم حقيقة ذاته هو أنا نعلم كونه إها، فإذا علمنا وجوب أزليته اا و قادريته وعالميته وحييته وكونه سميعا بصيرا مريدا متكلما وأنه منزه عن الحيز والجهة والحلول وأنه غير جسم ولا عرض، فإنا نعلمه إلها بمجرد هذه الصفات، فإذا صح آنه تعالى مختص بهذه الصفات ثبت كونه إلها، وذلك هو غرضنا بمعرفة حقيقة ذاته.
والجواب عما أوردوه من الأمرين بحرف واحد، وهو أن العلم الجملي يكفي في العلم بالوحدانية والإلهية، والعلم بالحقيقة هو أمر وراء ذلك الأمر الذي ذكروه.
فأما ضرار فإن أراد بالمائية ما نعنيه بخصوصية الذات وحقيقتها وأنه لا يعلمها إلا هو فهذا جيد، وإن آراد بالمائية صفة زاثدة على حقيقة ذاته كما يزعمه آبو هاشم فهذا غير سديد؛ لأن من قال إن له تعالى صفة قال إنها معلومة لنا فلا معنى لقوله لا يعلمها إلا هو.
Página 222