============================================================
الشهيد شح معالم العدل والتوحيل وانما قلنا: إن الله تعالى محكم لأفعاله، فلما مر في مسألة العالمية، وإنما قلنا إن الإحكام من لوازم العلم؛ فلأنا نعلم بالضرورة أن تأتي الإحكام ممن ليس له علم محال: وجوابه أنا نسلم أن الإحكام من لوازم العلم، ولكن نقول: إن كان الغرض بالعلم هو التعلق الذي لمكانه أحكم العالم أفعاله فهذا صحيح، وإن كان المراد بالعلم المعنى القائم بالذات المغاير لها فهذا خطأ، ولا نسلم أن الإحكام من لوازمه ولا أن الله تعالى محكم لأفعاله لمكانه.
الشبهة الرابعة أنا نعلم القديم تعالى قادرا عالما، فعلمنا بكونه قادرا وعالما لا يخلو إما أن يكون بنفس الذات أو بمعنى قائم، وباطل أن يكون بنفس الذات؛ لأنا نعلم ذاته، وإن لم نعلم أنها قادرة عالمة فلم يبق إلا أن يكون العلم متعلقا بمعنى غير الذات، وهو المطلوب.
وجوابه أما نفاة الأحوال فيقولون: إن علمنا بكونه قادرا وعالما ليس علما بذاته مجردة ولا بمعنى مغايرا لذاته، وإنما هو علم بها على حكم، وهو أنها ذات يصح منها الفعل عند عدم المنع. وعلمنا بكونه عالما علم بكونها على حكم، وهو تثبته للمعلوم وتعلقه به. وأما مثبتو الأحوال فإن علمهم بكونه تعالى قادرا وعالما هو علم بذاته على صفة هي القادرية والعالمية، وهكذا القول في جميع أوصافه وأحواله، فإذا كان هذا الوجه غير ممتنع بطل قولهم انه لا وجه إلا إثبات المعنى.
الشبهة الخامسة قالوا: قد ثبت أن الواحد منا عالم بعلم، والمحوج إلى العلم إما أن يكون هو مجرد من هذه الصفة أو جوازها، وباطل أن يكون المحوج إلى المعنى هو جواز هذه الصفة؛ لأن جوازها حاصل في الجاهل، فكان يجب أن يكون الجاهل عالما بما يجهله في حال جهله، فلم يبق إلا أن يكون المحوج إلى المعنى هو مجرد هذه الصفة، فيجب أن تكون دالة على المعنى في حقه تعالى.
Página 213