وَعبد الله بن عمر وَمُحَمّد بن مسلمة وَأُسَامَة بن زيد وسلامة بن وقش وَغَيرهم مِمَّن لَا يُحْصى كَثْرَة فَيجب أَن يكون ذَلِك أظهر فِي الْقدح فِي إِمَامَته وأجدر مِمَّا تعلق على عُثْمَان

وَنحن نبرأ إِلَى الله تَعَالَى من الْقدح فِي إمامتهما جَمِيعًا غير أَن الشِّيعَة تفتح على أَنْفسهَا من هَذَا الْبَاب مَا لَا قبل لَهُم بِدَفْعِهِ

وَلَيْسَ تفْسد إِمَامَة عَليّ بخلع من عقدهَا لَهُ وَلَا بالتأويل عَلَيْهِ بِأَنَّهَا عقدت على شَرط فِيهَا وَلَا يوهنها قعُود من قعد عَنْهَا فَكَذَلِك لَا تبطل إِمَامَة عُثْمَان بِمَا حكوه عَن عبد الرَّحْمَن وَلَا بسعي أوغاد وَأهل فتْنَة إِلَيْهِ وتعديهم عَلَيْهِ لِأَن إِمَامَته قد ثبتَتْ وَصحت فَلَا يقْدَح فِيهَا شَيْء مِمَّا ذَكرُوهُ

فَإِن قَالَت الشِّيعَة نَحن لَا نعتبر بقول طَلْحَة وَالزُّبَيْر وخلعهما وقعودهما لِأَن طَرِيق الْإِمَامَة النَّص من النَّبِي ﷺ قيل لَهُم فَلَيْسَ يجب أَن ينزلُوا مَعنا إِلَى الْكَلَام فِي إِمَامَة عُثْمَان وَعقد عبد الرَّحْمَن وخلعه لِأَن الْخَوْض فِيهَا عنْدكُمْ مُنكر فَإِن قَالُوا إِنَّمَا نسألكم ونلزمكم على مَذْهَب أهل الِاخْتِيَار قيل لَهُم قد أبنا لكم أَن ذَلِك لَا يلْزم على أصولنا وَأَنه لَو لزم لعاد بِإِبْطَال إِمَامَة عَليّ وَذَلِكَ فَاسد