واما القول الثاني فهو هكذا: إن كانت الأجسام مركبة من السطوح، وكان المركب من شأنه أن ينحل إلى البسيط في وقت ما، وجب أن يكون وقت لا يوجد فيه إلا نقط فقط، وذلك أنه قد ينحل في وقت ما الجسم إلى السطوح والسطوح إلى الخطوط والخطوط إلى النقط، وهكذا يلزم بعينه في الزمان ان اعتقد معتقد أنه مركب من الآنات، أعني أنه يلزم أن يأتي حين لا يوجد زمان ماض ولا مستقبل. وهذا كله شنيع ومستحيل. ولما أتى بالمحالات اللازمة لأصحاب هذا القول قال: إن مثلها يعرض للذين يركبون العالم والأجسام الطبيعية من العدد شبه ما فعله آل فيثاغورش، يعني بذلك أنه يلزمهم أن تكون الآحاد لها ثقل وخفة فيكون ما لا ينقسم منقسما. فهذا هو جملة ما يقوله أرسطو في الرد في هذا الموضع على أفلاطون. وأما ما يعتذر به عنه تامسطيوس من أنه إنما أراد بقوله أن الأجسام مركبة من السطوح ⎤المحددة⎡الأبعاد الأول الثلاثة، أعني الطول والعرض والعمق، التي هي أول صورة في المادة الأولى ⎤من قبل انها تنمي الأبعاد الثلاثة وتصيرها موجودة بالفعل⎡، فعذر لا يرفع العذر عنه. وذلك أنه إن كان أفلاطون أراد هذا المعنى الذي تأويله عليه تامسطيوس، فقد أساء في عبارته عن ذلك بهذا القول الذي ما كان يمكن أن يفهم منه أبدا هذا المعنى لو لم يكن معلوما ومتقررا عندنا من كتب أرسطو. وان كان لا يريد به إلا المعنى [ 34 ظ : ع ] الذي تأوله عليه أرسطو وهو المعنى الذي يقتضيه قوله اقتضاء أولا فقد ظهر غلطه فيه ذلك. ⎤وأيضا لا يقول بهذا إلا من يعتقد أن السطوح جواهر⎡.

الفصل الثاني

Página 294