الفصل الخامس

في شروطه

وهي اثنا ^(١) عشر - وإنْ أمكن رَدُّ بعضِها إلى بعض - :

أولها: أن لا يكون المسؤول بالدعاء ممتنعاً عقلاً ولا عادةً، كإحياء الموتى، ورؤية الله في الدنيا، وإنزالِ مَلَكِ من السماء يخبر بأحوالها، وغيرِ ذلك مِن الخوارق التي كانت للأنبياء معجزةً، وللأولياء كرامةً، إلاَّ أن يكون السائل نبيًّا أو وليًّا وأمكن ظهورُ ما سأل، كأن كان به شدةُ جَزَع فسأل اللهَ كَشْفَه.

ثانيها: أن لا يكون على السائل إثمّ فيما سأله، كسؤال خمر يشربها ^(٢)، أو امرأة يزني بها؛ لخبر مسلم^(٣): ((يستجاب لأحدكم ما لم يدعُ بإثم أو قطيعة رحم))، وجاء في الخبر: ((لا تدعوا على أنفسكم ولا أولادكم ولا على أموالكم؛ لا توافقوا من الله ساعةً عطاءٍ فیُستجابَ))^(٤).