وما قد يتفق في بعض المواضع من مناقشتي للأستاذ في دعوى الانقطاع أو التصحيف، فالمقصود من ذلك كَشْف مغالطته، ولا يلزم من ذلك تلك الأمور كلها. وأذكر ههنا مثالًا واحدًا: قال إبراهيم بن بشار الرمادي: "سمعت سفيان بن عيينة يقول: ما رأيت أحدًا أجرأ على الله من أبي حنيفة، ولقد أتاه رجل من أهل خراسان، فقال: يا أبا حنيفة، قد أتيتك بمائة ألف مسألة، أريد أن أسألك عنها، قال: هاتها. فهل سمعتم أحدًا أجرأ على الله من هذا". هذه الحكاية أوّل ما ناقشت الأستاذ في سندها في "الطليعة" (ص ١٢ - ٢٠) (^١)، فإنه خَبَط في الكلام في سندها إلى الرمادي بما ترى حاله في "الطليعة". فتكلَّم في الرمادي ــ وستأتي ترجمته (^٢) ــ وزاد الأستاذ في "الترحيب" (^٣)، فتكلّم في ابن أبي خيثمة بما لا يضرّه (^٤)، وذَكَر ما قيل: إن ابن عيينة اختلط بأخَرَة، وهو يعلم ما فيه، وستأتي ترجمتُه (^٥). [ص ١٣] وقد ذكر الأستاذ في "التأنيب" جوابًا معنويًّا جيدًا، ولكنه مزجه

(^١) (ص ٦ - ١٢). (^٢) "التنكيل" رقم (٢). (^٣) (ص ٣٢٢ - مع التأنيب). (^٤) "بما لا يضره" ضرب عليها المؤلف، ثم كتب فوقها علامة التصحيح إشارة إلى إبقائها وعدوله عن الضرب عليها. (^٥) "التنكيل" رقم (٩٩).