حديثًا لنعيم في ذم القياس بالرأي - فقال ك ليس له أصل. قلت: فنعيم؟ قال (١): ثقة قلت: كيف يحدث ثقة بباطل؟ قال: شبه له» كما في «التهذيب» (١٠/٤٦٠) . فلعل هذا أيضًا مما شبه له، فإن هذا المتن بهذا الإسناد طامة لا تحتمل، والبلاء منحصر في نعيم وشيخ الخطيب، والعلم عند الله تعالى. وأما حديث أنس، فوقفت على طريقين: الأولى: عند المرهبي في «العلم» من رواية يزيد الرقاشي عنه، كما في «تخريج الإحياء» (٦٨) نقلًا عن التخريج الكبير للحافظ العراقي ﵀. ويزيد ضعيف، ضعفه الجمهور وقال النسائي وأبو أحمد الحاكم: متروك الحديث، (انظر: «أخذ الجنة» ص٥٣) لكنه - على ضعفه - لا يحتمل هذا المتن، بل لا ذنب له فيه، فقد قال الشيخ بن عرّاق ﵀ في «تنزيه الشريعة المرفوعة» (١/٢٨٢): «فيه محمد بن تميم السعدي وهو آفته» . قلت: وهو وضاع مشهور، فالبلاء منه الثانية: عند الطوسي (٥٠١) من طريق أبي المفضل الشيباني قال: وحدثنا محمد بن علي بن شاذان بالكوفة قال: حدثني أبو أنس كثير بن محمد الحزامي قال: حدثنا حسن بن حسين العرني قال: حدثني يحيى بن يعلى عن أسباط بن نصر عن شيخ من أهل البصرة عن أنس به. وهذا إسناد قد هلهل بالمرة، لم يسلم منه سوى أنس، وفيه الآتي: ١- أبو المفضل الشيباني، تقدم أنه متهم بسرقة الحديث والوضع للرافضة. ٢- شيخه محمد بن علي بن شاذان لم أهتد به. ٣- أبو أنس كثير بن محمد الحزامي ترجمة الخطيب (١٢/٤٨٤) من رواية

$! ووثقه غيره أيضًا، ورماه غير واحد بالوضع. وكرهما إفراط وتفريط. والصواب ما قرره الحافظ بن الكبير ابن رجب الحنبلي ﵀ عند حديث: «لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعًا لما جئت به من كتابة النافع: «جامع العلوم والحكم» حيث رجح ضعف نعيم، وأعل الحديث بعلتين أخريين في مبحث نفيس لا تجده عند غيره. وبه تعلم ما في تصحيح الإمام النووي ﵀ للحديث.