القياس على الصوم، فكما جاز قضاء نذر الصوم عن الغيرجاز قضاء الصّلاة؛ لأنّها عبادة محددة بزمن كالصوم (١).

١ - أن هذا قياس مع الفارق، فإن الصِّيام يخلفه الإطعام عند العجز، بخلاف الصّلاة (٢).

٢ - أن هذا قياس في العبادات، والقياس في العبادات لا يسوغ؛ فالعبادات لا تثبت بالأقيسة، بل يجب الوقوف بها عند النص (٣).

٣ - لو سلمنا جواز القياس في العبادات فإن القياس لا يستقيم هنا؛ لأنّ حكم الأصل مختلف فيه، وشرط القياس أن يكون حكم الأصل متفقًا عليه بين الخصمين (٤).

أن النِّيابة تدخل العبادة بحسب خفتها، والنذر أخف حُكمًا؛ لكونه لم يجب بأصل الشّرع، وإنّما أوجبه الناذر على نفسه، فإذا نذر صلاة، ثمّ مات، صلاها عنه وليه استحبابًا، فإن لم يفعل - وكان للميت تركة - فإنّه يجب على الولي استئجار من يؤدِّي عن الميِّت هذه الصّلاة (٥).

(١) المغني لابن قدامة: ١٣/ ٦٥٧، الشرح الكبير مع المغني: ٣/ ٩١، المبدع لابن مفلح: ٣/ ٤٩.

(٢) الشرح الكبير مع المغني: ٣/ ٩٢.

(٣) راجع: ص ١٤١ من هذا البحث.

(٤) شرح الكوكب المنير لابن النجار: ٤/ ٢٧، جامعة أم القرى - مكّة المكرمة. والإحكام للآمدي: ٣/ ١٩٧، روضة الناظر لابن قدامة: ص/٣١٥، حاشية البناني على جمع الجوامع: ٢/ ٢٢٠، نهاية السُّول: ٣/ ١١٦.

(٥) المغني لابن قدامة: ٤/ ٣٩٩، الشرح الكبير مع المغني لشمس الدِّين، عبد الرّحمن بن قدامة: ٣/ ٨٨، شرح منتهى الإرادات للبهوتى: ١/ ٤٥٧ - ٤٥٨.