والحاكم في «المستدرك» (١) حيث صححه على شرطهما، وسكت عنه الذهبي؛ وابن عبد البر، وابن حزم - بعد تراجعه - وابن القطان (٢)، وابن بطال (٣) والألباني (٤) - رحم الله الجميع -.
والقول بالإرسال: قول ابن المديني (٥) في ظاهر كلامه فيمن لقيه مسروق من صحابة رسول الله ﷺ. وهو ظاهر ترجيح الترمذي للرواية المرسلة عقب الحديث، قال الصنعاني: وكأنَّ رأي الترمذي رأي البخاري، إنه لابد من تحقُّقِ اللقاء (٦). وقول عبد الحق الأشبيلي كما سبق. وهو قول الحافظ ابن حجر (٧).
أما ابن دقيق العيد فقد توقف في ذلك، فقد أورد الحديث وتصحيح الحاكم على شرطهما ثم قال: (إن كان مسروق سمع من معاذ، فالأمر كما قال الحاكم) (٨).
وقد بحثت في كتب السنن النبوية عن أحاديث مسروق عن معاذ، فلم أجد إلا هذا
(١) «المستدرك» (١/ ٣٩٨).
(٢) وقد سبق النقل عنهم.
(٣) «شرح صحيح البخاري» لابن بطال (٣/ ٤٧٧)، وعنه: ابن حجر في «الفتح» (٣/ ٣٢٤) وتعقبه.
(٤) «إرواء الغليل» (٣/ ٢٦٩).
(٥) سبق في أول ترجمة مسروق.
(٦) «سبل السلام» (٤/ ١٤).
(٧) «فتح الباري» (٣/ ٣٢٤) حيث تعقب ابن بطال بقوله: (وفي الحكم بصحته نظر، لأن مسروقًا لم يلق معاذًا، وإنما حسنه الترمذي، لشواهده). وقال في «التخليص الحبير» (٣/ ١٢٩٧): (ويقال إن مسروقًا لم يسمع من معاذ، وقد بالغ ابن حزم في تقرير ذلك). قلتُ: وقد عُلمَ في الصفحة السابقة أن ابن حزم تراجع عن قوله.
(٨) «الإلمام بأحاديث الأحكام» (٥٨٩).