فإن قيل: روي عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عقل أهل الكتاب على النصف من عقل المسلمين، وروي أنه قضى في الكافر بثلث دية المسلم، وروي عن عقبة بن عامر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: <دية المجوسي ثمانمائة درهم>.

قيل له: هذه الأخبار قد قيل أنها ضعيفة، مع هذا معارضة وإن صحت فيحتمل أن يكون كل واحد منهما ود في عبد كافر قيمته ما ذكر، فكان عبد كتابي قيمته خمسة آلاف درهم وعبد كافر قيمته ما ذكر، فكان عبد كتابي قيمته خمسة آلاف درهم وعبد كافر قيمته ثلث دية المسلم وعبد مجوسي قيمته ثمانمائة درهم لا وجه لتصحيح هذه الأخبار غير هذا وإلا تدافعت؛ لأن اسم الكافر ينطلق على المجوسي واليهودي والنصراني وما اعتمدناه من الأخبار مفسره لا يحتمل هذا التأويل، فكان المصير إليها أولى.

فإن قيل: روي عن عمر وعثمان أنهما قالا: فيهم ثلث الدية.

قيل له: نتاول ذلك كما تأولنا ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ لأن الزهري أوثق ممن رووا ذلك، وقد قال خلاف ذلك مما لا يحتمل التأويل فصار ما قلناه أولى بما بيناه وأيضا هم محقون الدم على التأبيد في ذات الإسلام فوجب أن تلزم له دية كاملة دليله المسلم وأيضا الدية بدل المجيء عليه، فوجب ألا يعتبر بالكفر والإسلام دليله العبد إذا قتلن الا ترى أن قيمته لا تتغير بالكفر والإيمان يؤكد ذلك أن حقوق الآدميين كالديون والبياعات وحقوقهما لا يتغير فيها حكم الملي والذمي، فكذلك الدية؛ لأنها من حقوق الآدمين.

فإن قيل: المرأة لما تنقص ديتها عن دية الرجل؛ لقوله صلى الله عليه وآله: <ما رأيت ناقصات عقل ودين أملك العقول ذوي الألباب منهن> وجب أن تكمون دينها على النصف من دية الرجل فوجب أن يكون الذمي ديته دون دية المرأة لنقصان دينه.

Página 245