قيل له: هذا الحديث روي مفسرا وفيه ما يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يفعل ذلك للسرقة فقط، وروي عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: جيء بسارق إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: اقتلوه، فقالوا: يا رسول الله إنما سرق، قال: فقاطعوه، قال: فقطع على هذا إلى أن أتي به في الخامسة، فقال: اقتلوه، قال جابر فانطلقنا به فقتلناه، وروي فخرجنا به إلى مربدالنعم فحملنا عليه النعم فأشار بيده ورجليه فتنافرت الإقبل عنا قال: فلقيناه بالحجارة حتى قتلناه، فدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عرف منه حالا استحق بها ذلك، فإنه لم يكن للسرقة وأنه كان في حال لم يكن ورد النهي عن المثلة فقصد به صلى الله عليه وآله وسلم تغليظ العقوبة؛ لأنحمل النعم ليس في شيء من الحدود، وهذا كما روي عنالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في قصة العرنين أنه قطع أيديهم وأرجلهم وسملهم وألقاهم في الشمس، وذلك ليس في شيء من الحدود، فلما نهى عن المثلة صار مثل ذلك أجمع منسوخاص وأيضا لا خلاف بين المسلمين أنه لا يقطع في الثانية يده اليسرى بل يعدل عنها إلىالرجل اليسرى فلو كان إليه اليسرى تقطع بعد قطع اليمنى لكانت تقطع في الثانية ومجرد العلة في ذلك بأن يقال: لا خلاف أن اليد اليسرى لا تقطع في الثانية، فكذلك في الثالثة؛ والعلة أنه يؤدي إلى إبطال منافع اليدين لحد السرقة وايضا لا خلاف أن الرجل اليمنى لا تقطع في الثالثة، فكذلك في الرابعة، والعلة أنه يبطل منافع الرجلين بحد السرقة، وكذل كأن الله تعالى لما غلظ حكم المحاربين لم يأمر إلا بقطع يد ورجل منخلاف فلم تفته منافع يديه ولا منافع رجليه؛ لوأنما ذهبنا إليه أدفع لمعرفة المسلمين؛ لأنا إذا حبسناه الثالثة فقد كففنا عن المسلمين في الثالثة والرابعة ، وأن لا نجعل حدا ما لا دليل عليه من النص والإتفاق أنه حد وقطع اليد اليسرى واليد اليمنى لم يرد بكونه حدا نص ولا حصل عليه إجماع، فصار فعله محظورا كقطع الأذن والأنف وغيرها من الأعضاء على سبيل الحد، وهذا عهد الله ظاهر على أن الشيء إذا ثبت أنه حد فيجوز أن يختلف في موضع ويختلف في موضع دون موضع بالإجتهاد، فأما ما لم يثبت فيه أنه حد بتة فكيف يثبت من طريق الإجتهاد بكونه حدا، وهذا خلاف دين المسلمين وقطع الرجل اليمنى من ذلك، وكذلك قطع اليد اليسرى إلا أنه في الرجل اليمنى أظهر.

مسألة

قال: ولو أن جلا قطعت أصابع يده فسرق قطع ما بقي من يده إلى الكوع، وذلك أنه يستحق بالسرقة إتلاف يمينه إلى المفصل، فتلف ما تلف منها لا يمنع من إفاتة الباقي المستحق ويشهد لذلك سائر الحقوق، الا ترى أن رجلا لو قتل رجلا فقطعت يدالقاتل قبل القصاص أو قبل الجناية لم يمنع ذلك من استيفاء القود في الباقي، وكذلك من باع عبدين في صفقة فتلف أحدهما قبل التسليم لم يمنع ذلك من تسليم الباقي، ولا فصل في هذا بين أن تكون أصابعه قطعت قبل السرقة أو بعدها للوجه الذي بيناه.

Página 207