مسألة قال: ولا فصل بين أن يصرح القول فيقول: يا زاني أو يكنى عنه في لزوم الحد الكناية نحو أن يقول: لست ابن فلان يعني من نسب إليه، أو يقول: يا فاعل بأمه، جميع ذلك وما جرى مجراه كناية عن الزنا، فيجب فيه الحد، ولا أحفظ فيه خلافا، لقوله تعالى: {والذين يرمون المحصنات} وهذا قد رمي، فأما التعريض فلا حد فيه، والفصل بينه وبين الكناية أن الكناية هي التي تكون موضوعة للرمي بالزنا وإن احتمل غيره، والتعريض ما يكون موضوعه لغير الرمي بالزنا وإن احتمل ذلك، فأما أصحاب أبي حنيفة فإنهم قالوا: لا حد في الكناية والتعريض، ويشبه أن يكون خلافهم لنا في العبارة دون المعنى؛ لأنهم قد نصوا على من قال: لست ابن فلان يعني من ينسب إليه وهذا الجنس يعني بالكناية، فأما التعريض فكقول الرجل: إني لست ابن زنا أو يقول: نتبين من الزاني مني ومنك وما أشبه ذلك، وحكي عن مالك أن في جميعه حد القاذف، وذلك لا معنى له؛ لأنه لم يأتي بلفظ موضوع الزنا، قلنا في قوله: لست ابن فلان، أنه كان كناية؛ لأنه يحتمل أن يكون أراد الإستفهام وأراد بذلك لست بشبهة في حال كذا، ويبطل قول مالك أن الله تعالى فرق بين التعريض والتصريح بقوله: {لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء} ثم قال: {ولكن لا تواعدوهن سرا}.

فإن قيل: روي أن عمر أتي برجلين تسابا، فقال أحدهما للآخر: ما أنا بزان ولا أمي بزانية. واستشار عمر في ذلك فقال قائل: مدح نفسه وأباه. وقال آخرون: قد كان لأبيه مدح. غير هذا يرى أن عليه الجلد فجلده عمر ثمانين.

قيل له: في المخر أنهم اختلفوا، فإذا اختلفوا وجب علينا أن نتبع الأصح، والأصح ما بيناه، وروى زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليهم السلام أنه كان يعزر في التعريض.

Página 178