مسألة قال: ولو أن شاهدين شهدا بالإحسان على الزاني ثم رجع أحدهما قبل إمضاء الحد لم يلزم الذي لم يرجع شيء، وكان للإمام أن يؤدب الراجع أن بأن له منه تخليط وإذا رجع أحدهما بطل الإحصان؛ لأن الحد لم يمض والمقيم على الشهادة لا شيء عليه؛ لأنه لم يكذب نفسه وللإمام أن يرى رأيه في تأديب الراجع أن بأن له منه ما يجري مجرى الخيانة في إقامة الشهادة أو الرجوع عنها لجنايته في أمر يتعلق بذم المسلم أو بإبطال حد لله عز وجل، قال، فإن رجع بعدما مضى الحد أن القول في إلزامه الدية أو القتل كالقول فيمن شهد بالزنا ثم رجع، قال أبو حنيفة: أن الشهود إذا شهدوا بالزناء والإحسان ثم زكاهم المزكون حتى أمضى الحد ورجع المزكون عن التزكية أنهم يضمنون قال أبو يوسف ومحمد لا يضمنون ووجه ما ذهبنا إليه أن الرجم ثبت بشهادة شهود الإحصان مع شهود الزنا، ألا ترى أن شهود الزنا شهدوا لم تشهد شهود الإحصان، كان لا يرجم، فإذا ثبت ذلك جرى مجرى شهود الزنا في انهم يضمنون إذا رجعوا، وليس كذلك المزكون؛ لأنهم لم يشهدوا على محصن بالزنا فرجم ثم علم الإمام أنه كان مجنونا لزم الإمام أن يؤدي ديته من بيت مال المسلمين، وذلك أنه خطأ وقع من جهة الإمام، فوجب أن يكون ضمانه راجعا إلى بيت مال المسلمين على ما سلف القول فيه، قال: وإن وجده الإمام مملوكا عبد الرجم وجب عليه إخراج قيمته من بيت المال، فإن كان الشهود شهدوا بحريته ثم وجد مملوكا كانت قيمته لمولاه على الشهود والوجه في هذا ما تقدم، فلا معنى لإعادته.

Página 159