فإن قيل: فقد قال الله عز وجل: {ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان} والمؤاخذة على الأيمان المعقودة عندكم هي مؤاخذة بالكفارة، فإذا عقد أيمان عدة فيجب أن يأخذه بكفارات عدة.

قيل له: لا يسلم أنه عقد على الحقيقة إلى يمينا واحدة؛ لأن الثانية إذا لم تفد إلا ما أفادته الأولى لا يكون لها انعقاد على أن ذلك لو كان مسلما لم يكن له في محجة؛ لأنه تعالى أوجب بنظاره الآية على عقد الأيمان كفارة واحدة حين قال: {ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان} وأيضا الموجب للكفارة هو الحنث والحنث هو واحد ولم يهتك إلا حرمة واحدة فوجب أن لا تلزم إلا كفارة واحدة؛ لأن اليمين الثانية والثالثة لم يفيد غير ما أفادته الأولى فلم يجتمع هناك حرمات بل ليس إلا حرمة واحدة الأولى دليله سائر العقود؛ لان كل من عقد عقدا أوجب حكما فتكرير ذلك العقد لا يوجب غير الحكم الأول مثل عقد الإحرام وعقد النكاح وعقد البيع وعقد الإجارة.

فإن قيل: ما أنكرتم أن يكون الموجب للكفارة هو اليمين فيجب أن تكون الكفارات بحسبها.

قيل له: عندنا أن اليمين التي انعقدت عليه إنما هي يمين واحدة والباقي لا حكم لها بمنزلة اللغو كما بيناه في سائر العقود، وعلى أن ذلك لو لم يكن كذلك لم يصح أن يكون الموجب للكفارة هي اليمين؛ لأن اليمين توجد ولا يجب الكفارة ولا يوجد الحنث إلا وتجب الكفارة فالأولى أن يكون الموجب هو الحنث كما نقول ذلك في قتل الصيد وقتل المؤمن.

فإن قيل: ألستم تقولون أن على القارن إذا قتل صيدا جزأين فما أنكرتم بمثله في كفارة اليمين.

Página 94