فصل قال في الأحكام: وإذا طلب المكاتب الإقالة والرجوع في الرق من غير إضرار من سيده به جاز ذلك، فدل ذلك على أن السيد لا يجوز له أن يضر به وأنه إن أضر به فيعجز لذلك لم يرد في الرق والإضرار به إن يمنعه من التصرف أو يطالبه قبل حلول نجمه، وأما إذا أخل العبد بأداء نجم من نجومه ولم يكن له وجه ينتظر به يومين أو ثلاثة، كما قلناه في حال الشفيع، فذلك عجز ويجب أن يرد في الرق، قال أبو يوسف: لا يكون العجز حتى يتوالى عليه نجمان ما قلناه، فقد روي عن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليهم السلام، قال: لا يقضي بعجز المكاتب حتى يتوالى عليه نجمان ولا معنى لما قال؛ لأن النجم الثاني كالثالث، والعجز في الأول كالعجز في الثاني، وقال أبو حنيفة مثل قولنا ومحمد، قال الشافعي: لا يجب إمهاله إلا قدر ما يبيع سلعة إن كانت له.

مسألة

قال: ويجوز مكاتبة الأمة كما تجوز مكاتبته العبد وما ولدته المكاتبة في حال كتابتهما فهو مكاتب بكتابة أمه له ما لأمه وعليه ما عليها من الرق والعتق ولا يجب أن يؤدي عنه شيء لا خلاف أن العبد وما ولدته المكاتبة في حال كتابتهما الأمة كالعبد في جواز الكتابة، وقوله واللذين يبتغون الكتاب يشتمل على الذكر والأنثى كسائر الآيات الواردة في الأمر والنهي والإباحة أنها تشمل على الذكر والأنثى لا خلاف أيضا أن ولد المكاتبة في حكمها وما ينتهي إليه أمرها من الرق والعتق إلا الشافعي ففيه عنه قولان، وذلك أن الولد في حكم الأم في الرق والحرية، فكذلك الكتابة.

Página 39