مسألة قال: فلو أن رجلا بر عبده، ثم فسق العبد، كان له أن يرده في الرق ويبيعه، ووجب عليه أن يشتي بثمنه رقبة مؤمنة يدبرها، فإن تاب العبد بعدما رد في الق واشترى بثمنه غيره لم يكن مدبرا، وكان تدبير الثاني ماضيا معنى قوله: يجوز أن يرده في الرق ويبيعه: أنه يجوز له بيعه لا أنه يرده في الق بالقول، ثم يبيعه بأن يكون البيع هو الرد في الرق؛ لأن أضعف حالة أن يكون عتقا على صفة ولا يجوز الرجوع عنه بالقول ووجهه أن مذهبه أنه لا قربة في عتق الفاسق على وجه من الوجوه، والغرض في العتق وفي إمضاء ما يجوز إمضاؤه هو القربة، فإذا فسق العبد صار مولاه عاجزا عن التقرب به؛ إذ لا يصح ذلك فيه وصل أيضا مضطرا إلى أن يكون متقربا به فيحصل معنى الضرورة فيجوز له بيعه على ما سلف القول فيه، فأما ما صرف ثمنه في آخر وتدبيره مكانه فهو على وجهين: إن كان نذرا قد لزمه فهو واجب وصرف الثمن استحباب؛ لأن له أن يشتري الثاني بغير ذلك الثمن، ووجهه الاستحباب أنه ما جعله قربة فيستحب له المضي فيه، وإن لم يكن نذرا فالتدبير استحباب؛ لأنه لا قربة في عيوبه الفاسق كل الظهور ولو صح ذلك أيضا فوقوع التدبير على وجه القربة لا يغيره فسق العبد بعده، وقوله: إن تاب لم يعد في التدبير أراد بعد البيع؛ لأنه قبل البيع لا يخرج من التدبير، وأن يخرج منه بالبيع.

Página 28