ألا ترى ان من حلف ألا يكلم زيدا شهراا يلزمه الحنث مع كلامه في الشهر، كما أن من حلف أن لا يكلمه، وأطلق يلزمه االحنث متى كلمه، وإذا ثبت ذلك كان المعير إذا أطلق له البناء غير مؤقت كاان قد غره في البنااءس، وفي بتقيته على الدوام أبدا فمتى طلبه برفع البناء لزمه أن يغرم قيمة بنائه قياسا على المسألة الأولى واستلالا عليها، كما استدللنا على المسألة الأولى، فإذا طالبه برفع البناء عند انقضاء المدة في الإعارة المؤقتة فإنه لا يضمن قيمة البناء خلافا لما ذهب إليه الشافعي، لأنه لم يغره حين عرفه الوقت التي تنقضي فيه العارية، ولأنه بعد ذلك يكون متعديا، وإن لم يطالب صاحب العرصة بالتفريغ، لأن الأذن له وقع إلى غاية معلومة، فليس له أن يسكنها بعد ذلك إلا بإذن ثان، فسبيله سبيل الغاصب في أنه لا يغرم له المغصوب منه قيمة بنائه، وأيضا حككي عن الشاافعي أنه لا يضمن إن كان شرط له الدفع بعد المدة، وهذا يمككننا أن نقيس عليه ما اختلفنا فيه باانقضاء مدة الأذن، على أن ذلك الشرط لا يفيد أمرا، لأن الأذن له حصل إلى مدة، فبعد المدةيعود الأمر فيه إلى الخطر الذي كان من قبل، وإنما يكون الشرط مؤكدا، لا أنه يفيد أمرا لم يكن في ذلك، كقوله: {وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود}، فوقعت الإباحة إلى هذا الوقت، فكاكن ما بعده عائدا إلى الحظر الأول، وقوله عز وجل: {ثم اتموا الصيام إلى الليل}، هو للتأكيد، وعلى هذا: {لا تقربوهن حتى يطهرن}، لو خلينا وظاهره قلنا:: إنها تحل عند انقضاء الحيض، لكن دل الدليل على أنه لا بد من التطهر بعد ذلك.

قال: وككذا القول إن أعاره جدارا ليبني عليه مؤقتا وغير مؤقت.

ووجهه ما ضى في إعارة العرصة فلا غرض في إعادته.

مسألة:

Página 367